عن الجامعة

مجلس الجامعة كلمة السيد رئيس الجامعة أهداف ورسالة الجامعة

جامعة معترف بها حسب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد ت هـ أ _ ك ٤٧٢٧ بتأريخ ١٠_٧_٢٠١٧م

05 / / 2018

محافظة كربلاء المقدسة - طريق بغداد - كربلاء - مجاورة مدينة سيد الاوصياء للزائرين

نشأة جامعة وارث الانبياء(عليه السلام )

03 / / 2018

النشأة

سعيا لايجاد كيان أكاديمي علمي معترف به من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يهدف الى اعداد كوادر بشرية مؤهلة متخصصة في جميع حقول المعرفة المختلفة لتلبي حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية والتفاعل مع المجتمع والرغبة الصادقة بإمداد المجتمع بكفاءات تتميز بالسمو العلمي والأخلاقي وبعيدا عن اعتبارات مادية أو تجارية  وتقديم خدمات علمية وبحثية متميزة  سعت العتبة الحسينية المقدسة ومن خلال قسم التعليم العالي فيها لايجاد جامعة وارث الانبياء (عليه السلام ) وعلى مساحة ثمان واربعين دونما وبمشاركة قسم المشاريع الاستراتيجية حيث شيدت مباني الجامعة شمالي المدينة القديمة على الطريق الرابط بين كربلاء المقدسة والعاصمة بغداد وبمدة قصيرة لم تتجاوز 5 اشهر وتم اعلان افتتاح الجامعة بكلياتها الاربعة ( الادارة والاقتصاد والهندسة والقانون والتمريض ) في يوم (21/9/2017) باحتفالية في مقر الجامعة بمباركة ومساندة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالرزاق العيسى والامين العام للعتبة الحسينية المقدسة السيد جعفر الموسوي وبمشاركة الحكومة المحلية في كربلاء وعدد من المسؤولين  وشخصيات دينية واكاديمية وثقافية واعلامية. والمساهمين في انجاز هذا الصرح الكبير ..

اريد لهذه المرفق التعليمي ان يتميز بكل ما هو فريد ونوعي، سواء على صعيد العملية التدريسية من جهة، او طبيعة الخدمات التي توفرت داخل الجامعة للطلبة أولا والكوادر العلمية المشرفة عليها من جهة أخرى، لتتوازي بشكل تكميلي كافة الجهود لتقديم أفضل الخدمات والامتيازات لطرفي المعادلة داخل الجامعة

قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008

02 / / 2018

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (94)

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا ) من المادة (61) و البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 18/11/2012
إصدار القانون الأتي:

قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008


المادة 1 تعدل أولا و ثانيا و ثالثا و سابعا من المادة (1) من قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2012 و يحل محلها الأتي :

أولا: يحال موظف الخدمة الجامعية إلى التقاعد عند إتمامه سن (65) الخامسة و الستين سنة ، و سن (70) السبعين سنة للحاصل على اللقب العلمي بمرتبة استاذ او استاذ مساعد ، و لمجلس الجامعة او الهيأة تمديد الخدمة الجامعية لمدة لا تزيد على (5) سنوات لمن هو بمرتبة استاذ او استاذ مساعد و حسب الحاجة بناءً على طلبه التحريري و بتوصية من مجلس الكلية او المعهد و تأييد من اللجنة الطبية المختصة .

ثانيا: يشمل المتقاعد منذ 1/1/2005 الذي لم يعد إلى الوظيفة وفقا لأحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه و يستمر في تقاضي راتبه التقاعدي
سادساً: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000 ) أربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات ذوات معامل التأثير ( المعروف عالميا بمقياس رصانة المجلة ) .

سابعا: لمجلس الجامعة او الهيأة و بتوصية من مجلس الكلية او المعهد إعادة موظف الخدمة الجامعية ممن انقطعت علاقته بدائرته قبل نفاذ هذا القانون و ممن لم يبلغ السن القانونية للإحالة إلى التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون ، او الذي احيل إلى التقاعد استنادا إلى قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (32) لسنة 2012 .

المادة 2 تعدل المادة (2) من قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية

رقم (32) لسنة 2012 و يحل محلها الأتي :

أولا : يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا تقاعديا بنسبة 80% مما كان يتقاضاه من راتب و مخصصات الخدمة الجامعية و مخصصات الشهادة عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات آلاتية :

1. إذا احيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية و له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس و عشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل .
2. إذا احيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره .

3. إذا احيل إلى التقاعد بناءً على طلبه و كانت له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس و عشرين سنة .
4. إذا توفي و هو في الخدمة مهما كانت خدمته او عمره .

ثانيا : تحتسب خدمة مساعد الباحث في الجامعات و المعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها على أن يخدم بعدها عشر سنوات في الأقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد و لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس و عشرين سنة

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

جلال طالباني
رئيس الجمهورية


الأسباب الموجبة
تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية ، و من اجل تشجيع البحث العلمي و إيجاد قاعدة علمية رصينة و توفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة الألقاب العلمية، و استقطابها ،و معالجة موضوع تقاعدهم . شرع هذا القانون .

قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008

02 / / 2018

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

قرار رقم (33)

بناء” على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا) من المادة (61) و البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 22/4/2012
إصدار القانون الآتي:
رقم (32) لسنة 2012
قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008

المادة 1 يلغى نص المادة 11 من القانون و يحل محله الأتي:

أولا : يحال موظف الخدمة الجامعية إلى التقاعد عند اكتماله سن (65) الخامسة و الستين عاما.
ثانيا: للوزير تمديد خدمة حامل لقب الاستاذية من الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية من مجلس الجامعة للاستمرار بخدمته الجامعية مع تأييد من اللجنة الطبية المختصة .
ثالثا : لا يشمل المتقاعد الذي لم يعد إلى الوظيفة وفقا لأحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه و يستمر في تقاضي راتبه التقاعدي.
رابعا : يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية او الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة او المتوفى و هو في الخدمة مكافأة تعادل راتبه لمدة ستة أشهر بمقياس الراتب الأخير من تاريخ الإحالة إلى التقاعد.
خامسا : يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في الجامعات و المؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية ، و يحتسب راتبه الكلي اسوة بأقرانه من موظفي الخدمة الجامعية ، و تحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في الجامعات و المؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على ان يخدم فيها عشر سنوات على الأقل .
سادسا : يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% للمدرس المساعد و 25% للمدرس و 35% للاستاذ المساعد و 50% للاستاذ من الراتب الاسمي .
سابعا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) أربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات معامل التأثير و هو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث و المجلة التي تنشره لا يقل عن المتوسط العالمي لسنة النشر في موضوع اختصاصه .
ثامنا : تحتسب خدمة المعيد في الجامعات و المعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها ، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد .


المادة 2 يلغى نص المادة (12) من القانون و يحل محله الأتي :
يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه اقرأنه من الراتب الكلي و مخصصات الخدمة الجامعية عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية :
1- إذا احيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية و له خدمة جامعية لا تقل عن (10) عشر سنوات
2- إذا احيل إلى التقاعد لأسباب صحية .
3- إذا احيل إلى التقاعد بناء على طلبه و كانت له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس و عشرين سنة .
4- إذا توفي و هو في الخدمة.

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال الطالباني
رئيس الجمهورية


الأسباب الموجبة
تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية، ومن اجل تشجيع البحث العلمي وإيجاد قاعدة علمية رصينة وتوفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة الألقاب العلمية واستقطابها ومعالجة موضوع تقاعدهم شرع هذا القانون.

قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008

02 / / 2018


المادة1
أووً: تسري إحكاـ ىذا القانوف عمى موظؼ الخدمة الجامعية .
انياً: يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤىا إلغراض ىذا القانوف .
الوزارة – وزارة التعميـ العالي والبحث العممي .
الوزير– وزير التعميـ العالي والبحث العممي .
المؤسسة– الجامعة أو المعيد .
الجامعة– إحدى الجامعات العراقية الرسمية .
الييأة– ىيئة التعميـ التقني .
ال اً: يقصد بموظؼ الخدمة الجامعية ، كؿ موظؼ يقوـ بممارسة التدريس الجامعي والبحث
العممي واوستشارة العممية والفنية أو العمؿ في ديواف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي أو
مؤسساتيا ممف تتوفر فيو شروط عضو الييئة التدريسية ، المنصوص عمييا في قانوف وزارة
التعميـ العالي والبحث العممي رقـ 40 لسنة 1988أو أي قانوف يحؿ محمو .
المادة 2
يتولى موظؼ الخدمة الجامعية ما يأتي :
أووً: رعاية الطمبة فكريا وتربويا ، بما يحقؽ مصمحة الوطف واألمة في إرساء دعائـ المجتمع
العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا مف األسموب العممي في التفكير
والممارسة أداة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ .
انياً: القياـ بالتدريسات النظرية والعممية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامؿ
لقاء المحاض ارت

والحقوؿ التجريبية ، والمحافظة عمى موجوداتيا وم ارقبة حسف استعماليا وا
النظرية والعممية ، وحؿ التماريف وتدقيؽ تقارير الطمبة واإلشراؼ عمى البحوث والرسائؿ .
ال اً: إجراء البحوث العممية في مختمؼ المجاوت .
اربعاً: اإلسياـ في النشاطات الجامعية كالمواسـ ال قافية ويوـ الجامعة ومعارض الكمية وحفالت
التخرج والفعاليات الطالبية وما يطمب منو القياـ بو مف فعاليات عممية وتعميمية .
خامساً: اإلسياـ في التأليؼ والترجمة والنشر .
سادساً : اإلسياـ في المجالس والمجاف الدائمة والمؤقتة داخؿ الوزارة وخارجيا .
سابعاً: اإلسياـ في تطوير األقساـ العممية فكريا وتربويا وعمميا ، وتقديـ الدراسات والبحوث
والتقارير والخطط والمناىج الدراسية .
امناً: إجراء اومتحانات ومراقبة حسف سيرىا .
تاستً : اإلايتم في الندوات والمؤ مرات والحمقتت الدرااية داخل السراق وخترجو .
تا ار: القيتم بتلدرااتت والبحوث ال ي ق رحيت دوائر الدولة والقطتع الستم والختص في نطتق ً
ال ستون بين مؤاا و و مك الجيتت .
حتدي ار: أداء الواجبتت اإلدارية ال ي كمفو الوزارة بيت أو المؤااة ال سميمية ال ي يسمل فييت
.
ثتني ار : السمل في المراكز أو المكت ب االا اترية الم خصصة ال تبسة لموزارة أو مؤاات يت
ال سميمية .
ثتلث ار : ال واجد السممي في مؤاا و بمت ال يقل ن ) 30 )ات ة اابو يتً ل حقيق الفق ارت
أ اله من ىذه المتدة .
المادة 3
يقدم كل من األا تذ واألا تذ المات د والمدرس قريرا بسد كل فصل درااي ي ضمن ناتطو
ال درياي ومت أكممو من مفردات المنتىج ومت ا رض و من ماكالت ، ومت يق رحو من وصيتت
لحميت ، والبحوث والمقتالت ال ي نارىت والمحتضرات الستمة ال ي ألقتىت ومق رحت و ل طوير
المنتىج والمؤااة ال سميمية ال ي يسمل فييت .
المادة 4
أوالً: ال يجوز لممدرس المات د دريس طمبة الدرااتت السميت واإلاراف مى بحوثيم وراتئميم .
ثتنيتً: يجوز بقرار من مجمس الكمية ند الضرورة كميف المدرس بتل دريس واإلاراف مى طمبة
المتجا ير فقط .
ثتلثتً: يجوز بقرار من مجمس الكمية ند الضرورة كميف المدرس المات د بتل دريس النظري في
الدرااتت األولية الجتمسية .
المادة 5
ي ولى وزير ال سميم الستلي والبحث السممي أو من يخولو مت يأ ي :
أوالً: سيين او إ تدة سيين من وفر فيو اروط ال سيين في الخدمة الجتمسية في مركز الوزارة .
ثتنيتً: الموافقة مى نقل من ابي الوزارة من موظفي الخدمة الجتمسية إلى مالك الجتمستت وقبول
حتل يم إلى ال قت د وفق القتنون
اا قتل يم وا .
ثتلثتً : الموافقة مى نقل موظفي الخدمة الجتمسية إلى خترج الوزارة وفقت لمقتنون .
اربستً: اا ثنتء من لو ميزات ممية من نظتم الجدارة البدنية ، دا من كتن مصتبت بمرض اتر
من النوع الحتد او المزمن ب قرير من لجنة طبية رامية .
ختماتً: رفيع أو رقية موظف الخدمة الجتمسية المسين في مركز الوزارة وفق القتنون .
المادة 6
أوالً: ي ولى رئيس الجتمسة أو الييأة أو المركز أو من يخولو و ب وصية من مجمس الجتمسة أو
الييأة أو المركز :
1 -سيين أو أ تدة سيين من وفر فيو اروط ال سيين في الخدمة الجتمسية .
2 -سيين الموظفين من الفنيين و اإلداريين .
ثتنيتً: ي ولى رئيس الجتمسة أو الييئة أو المركز أو من يخولو رفيع موظف الخدمة الجتمسية وفق
القتنون.
ثتلثتً: ي ولى مجمس الجتمسة أو الييأة أو المركز رقية موظف الخدمة الجتمسية وفق القتنون
المادة 7
أووً: يستحؽ موظؼ الخدمة الجامعية المتفرغ و غير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد عمى
نصابو التدريسي المقرر و يمتزـ بالتعميمات المنظمة لييكؿ عممو عمى أف تراعى في ذلؾ
المراتب العممية .
انياً: يعد موظؼ الخدمة الجامعية متفرغا بعد اكماؿ نصابو بحكـ القانوف عند مباشرتو
الوظيفة المعيف فييا أو المعاد ألييا ويتـ تحديد النصاب بتعميمات تصدرىا الوزارة عمى أف
تراعى المراتب العممية .
ال اً: و يجوز لموظؼ الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكاـ ىذا القانوف ، أف يمارس أي
عمؿ مف أعماؿ مينتو لحسابو الخاص خارج نطاؽ عممو الجامعي ما لـ يوجد نص بخالؼ
ذلؾ .
اربعاً: يمنح موظؼ الخدمة الجامعية المتفرغ و المتفرغ العممي بموجب إحكاـ ىذا القانوف
مخصصات خدمة جامعية شيرية بنسبة ) 100 )%مئة مف المائة مف راتبو الشيري ، وو
تحجب ىذه المخصصات مكافآت اوستشارة الفنية لممؤسسات الحكومية و الخاصة ضمف
اختصاصو العممي والتأليؼ والترجمة واإلنتاج العممي و الفني .
خامساً: لموزير بناء عمى توصية مجمس الجامعة أو الييأة أو المركز است ناء موظؼ الخدمة
ً عمى طمبو
الجامعية مف التفرغ بناء .
سادساً: يستحؽ موظؼ الخدمة الجامعية المنسب مف مؤسسة تعميمية إلى أخرى مخصصات
واومتيازات ذاتيا التي يتمتع بيا أقرانو في المؤسسة المنسب ألييا أو المنسب منيا أييما
أك ر .
سابعاً: و يستحؽ موظؼ الخدمة الجامعية غير المتفرغ , وفؽ إحكاـ ىذا القانوف , ممف
تتوفر فيو شروط عضو الييأه التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عمييا في
اربعاً( مف ىذه المادة . البند )
امناً: يستمر صرؼ مخصصات الخدمة الجامعية خالؿ العطؿ و اإلجازات اوعتيادية والمرضية
و أجازات الوضع و اويفادات الرسمية . و يمنح نصؼ الراتب مع نصؼ المخصصات إلجازات
األمومة ولممجازيف لمدراسة داخؿ و خارج العراؽ و لممتمتعيف بالبع ات الدراسية و الزماوت
في الخارج .
تاسعاً: لموزير أو مف يخولو بناء عمى توصية مجمس الجامعة أو الييأة أو المركز المستندة
إلى الحاجة الحقيقية إصدار القرار بتفرغ الطبيب أو طبيب األسناف أو الطبيب البيطري أو
الصيدلي أو الميندس مف غير أعضاء الييأة التدريسية وفؽ أحكاـ ىذا القانوف و يمنح
مخصصات بنسبة )100 )%مئة مف المائة مف المخصصات التي يستحقيا مف ىـ في مينتو
بموجب القوانيف و األنظمة أييما أك ر
عاش ار: عمى موظؼ الخدمة الجامعية الذي يعيف ألوؿ مرة أو المنقوؿ مف دوائر الدولة أو ً
القطاع العاـ ، إلى أحدى مؤسسات الوزارة التعميمية أف يقدـ خالؿ العاـ الدراسي األوؿ مف
عممو ما ي بت أىميتو لمعمؿ العممي )األكاديمي ( بما يظير قابميتو في البحث العممي أو
يساىـ في عممية الترجمة أو يقوـ بجيود تدريسية ناجحة يعتمدىا مجمس القسـ و مجمس
الكمية أو المعيد ، عندئذ ي بت في وظيفتو وبخالؼ ذلؾ ينقؿ إلى خارج المؤسسة .
حادي عشر: لموزير تنسيب موظؼ الخدمة الجامعية المشموؿ بأحكاـ ىذا القانوف لمعمؿ في
ديواف وزارة التعميـ العالي و البحث العممي مدة و تزيد عف )3 )الث سنوات ويحتفظ بحقوقو
وامتيازاتو .
اني عشر: لموظؼ الخدمة الجامعية الحاصؿ عمى شيادة الماجستير أكماؿ دراستو لمحصوؿ
عمى شيادة الدكتوراه داخؿ العراؽ مع استمراره في ميامو الوظيفية ويعد متفرغا جزئيا إلكماؿ
دراستو وتخفض ساعات عممو بما يساعده عمى اوستمرار بالدراسة مع احتفاظو بجميع حقوقو
وامتيازاتو خالؿ مدة الدراسة بما فييا مخصصات التفرغ الجامعي .
المادة 8
حمل الوزارة أو المؤااة ال سميمية كتليف السالج لموظف الخدمة الجتمسية خترج السراق أذا
سذرت المستلجة داخل السراق بنتء مى قرير صتدر من لجنة طبية رامية مخ صة .
المادة 9
أوالً: يجوز نايب موظف الخدمة الجتمسية إلى أي دائرة من دوائر الدولة وفق القتنون لمدة انة
واحدة قتبمة لم جديد لانة أخرى و مى الدائرة المناب ألييت صرف جميع روا بو و مخصصت و
من موازن يت الانوية .
ثتنيتً: لموزير أن يوافق مى ال فرغ السممي لمن ىو بر بة أا تذ أو أا تذ مات د أو مدرس داخل
السراق أو خترجو في الحتالت ال ي ي سذر ال فرغ فييت في الداخل بنتء مى وصية مجمس
الجتمسة أو الييأة أو المركز لمدة انة درااية واحدة أو فصل درااي واحد مرة كل خمس انوات
ويصرف لو خالليت جميع روا بو ومخصصتت ال فرغ الجتمسي .
ثتلثتً: لموزير أن يوافق مى ال فرغ السممي لمدة انة واحدة لمن ىو بر بة أا تذ أو اا تذ مات د
خترج السراق إذا أمضي ان ين في خدمة فسمية بسد فرغو داخل السراق مع مرا تة الحتجة الفسمية
لخدمت و داخل السراق .
اربستً: يصدر الوزير سميمتت نظم األمور الم سمقة بتل فرغ السممي .
المادة 10
أوالً: يا حق موظف الخدمة الجتمسية إجتزة ا يتدية برا ب تم لمدة )15 )خماة ار يوم ن
كل انة درااية ويجوز راكم ىذه اإلجتزات مى أن ال يمنح الموظف خالل الانة الدرااية
الواحدة أكثر من )30 )ثالثين يومت .
ثتنيتً: دور لحاتب موظف الخدمة الجتمسية إجت از و اال يتدية ال ي اا حقيت طبقتً ألحكتم ىذا
القتنون وقتنون الخدمة المدنية رقم )24 )لانة 1960.
ثتلثتً: يا حق موظف الخدمة الجتمسية إجتزة السطمة الانوية لمدة ) 60 )ا ين يومت, ولرئيس
الجتمسة أن يد و موظف الخدمة الجتمسية ألداء بسض الواجبتت الرامية خالل السطمة الانوية
و سويضو نيت بمدة ممتثمة خالل الانة أو بمت يستدل ذلك من را ب ومخصصتت ايرية , وال
يستد ىذا ال كميف ان ين م تلي ين إال بموافقة الموظف .
اربستً: أ- يا حق موظف الخدمة الجتمسية المحتل إلى ال قت د روا بو االامية ن مدة أجتزة
السطمة الانوية البتلغة )60 ) ا ين يومت مضتفت ألييت مت راكم من أجتزات أ يتدية مى أن ال
جتوز )180 ) متئة وثمتنين يومت ً .
ء مى طمب حريري
ً
ب- يجوز اح اتب مدة اإلجت ازت اال يتدية الم اركمة خدمة قت دية بنت
من موظف الخدمة الجتمسية .
المادة 11
أووً: أ- يجوز تمديد خدمة األستاذ واألستاذ المساعد بناء عمى موافقتو التحريرية وتوصية مف
مجمس الكمية وموافقة مجمس الجامعة .
ب- إحالة مف يتـ تمديد خدمتو إلى التقاعد وفؽ الفقرة )أ( مف ىذا البند عند أكمالو) 70)
السبعيف مف العمر .
انياً: يشمؿ ىذا القانوف موظفوا الخدمة الجامعية الذيف أحيمو الى التقاعد قبؿ صدوره .
المادة 12
يستحؽ موظؼ الخدمة الجامعية أو عيالو راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانو ممف ىـ في
الخدمة مف راتب و مخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحاوت اآلتية :
أووً: اذا أحيؿ إلى التقاعد بسبب أكمالو السف القانونية و لو خدمة جامعية و تقؿ عف ) 25)
خمس و عشريف سنة .
انياً: اذا احيؿ الى التقاعد ألسباب صحية جراء عجزه عف اداء واجباتو بتقرير مف لجنة طبية
رسمية مختصة بصرؼ النظر عف مدة خدمتو أو عمره .
ال اً: اذا احيؿ الى التقاعد وكانت لو مف الخدمة الجامعية ) 30 ) ال يف سنة ولـ يكف قد
اكمؿ السف القانونية لإلحالة إلى التقاعد .
اربعاً: أذا توفي و ىو في الخدمة ميما كانت مدة خدمتو أو عمره .
المادة 13
يمتزـ موظؼ الخدمة الجامعية بالقوانيف واألنظمة و التعميمات المقررة و بما تقتضيو األعراؼ
والتقاليد الجامعية و يتجنب كؿ ما مف شانو اإلخالؿ بواجبات وظيفتو العممية والتربوية
واإلدارية المنصوص عمييا في ىذا القانوف .
المادة 14
أووً: يمنح الموظفوف الفنيوف العامموف في الوزارة و مؤسساتيا مخصصات بنسبة ) 100)%
مائة مف المائة مف الراتب .
انياً : يمنح الموظفوف اإلداريوف الذيف يتطمب و جودىـ مع موظفي الخدمة الجامعية
مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة )75 )%خمس وسبعيف مف المائة مف الراتب .
المادة 15
1 -يمنح معاونو العمداء و رؤساء األقساـ العممية في الكميات و المعاىد مخصصات منصب
مقطوعة شيرياً ) 250000 )مائتيف و خمسوف ألؼ دينار .
2 -يمنح مقرروا أألقساـ العممية مخصصات منصب مقطوعة شيريا ) 150000 )مائة
وخمسوف ألؼ دينار .
3 -يمنح مسؤولو األقساـ اإلدارية في مركز الوزارة والجامعات و الكميات و المعاىد
مخصصات منصب مقطوعة شيريا )100000 )مائة ألؼ دينار .
المادة 16
التنسيؽ بيف مؤسسات وزارة التعميـ العالي والبحث العممي والوزارات والجيات األخرى غير
المرتبطة بوزارة يتـ مف خالليا ما يأتي :
أووً: تكميؼ بعض التدريسييف او الباح يف في مؤسسات وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
بإجراء البحوث والتجارب والقياـ بنشاطات ذات عالقة باختصاص الوزارات والجيات األخرى
غير المرتبطة بوزارة بيدؼ تطوير الجوانب اإلنتاجية والخدمية فييا مقابؿ أجور متفؽ عمييا
بيف الجانبيف وتخصص نسبة و تزيد عف ) 80 )%مانيف مف المائة مف ىذه األجور
لممشاركيف فييا وتخصص النسبة المتبقية منيا لمجامعة أو الكمية أو الييأة أو المعيد وفؽ
تعميمات يصدرىا الوزير .
انياً: اوستعانة بالمالكات العممية والفنية التي تعمؿ في الوزارات والجيات غير المرتبطة
بوزارة لمقياـ بالتدريسات النظرية والعممية والتطبيقية والميدانية والتدريب واإلشراؼ عمى رسائؿ
الدراسات العميا لقاء أجور او مكافآت تحدد بتعميمات يصدرىا الوزير .
المادة 17
تست نى مف المخصصات المنصوص عمييا في ىذا القانوف مف الحد األعمى لمراتب
والمخصصات المنصوص عمييا في أي قانوف آخر .
المادة 18
أووً: تطبؽ أحكاـ قانوف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي رقـ )40 )لسنة 1988 وقانوف
الخدمة المدنية رقـ)24 )لسنة 1960 وقانوف انضباط موظفي الدولة والقطاع العاـ رقـ )14)
لسنة 1991 وقانوف التقاعد الموحد رقـ )17 )لسنة 2006 واألمر المرقـ )6 )لسنة 2005
تعديؿ قانوف الخدمة الجامعية رقـ )142 )لسنة 1976 فيما لـ يرد بو نص خاص في ىذا
القانوف .
انياً: و يمنع سرياف ىذا القانوف مف استفادة المشموليف بأحكامو مف أي قانوف آخر.
المادة 19
لموزير إصدار تعميمات لتسييؿ تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف .
المادة 20
يمغى قانوف الخدمة الجامعية رقـ )142 )لسنة 1976 وتعديالتو وتبقى األنظمة والتعميمات
الصادرة بموجبو نافذة لحيف صدور ما يمغييا أو يحؿ محميا .
المادة 21
نشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية ويعمؿ بموجبو اعتبا ار مف تاريخ
ٌ
2008/1/1 ي
األسباب الموجبة
ألجؿ اورتقاء بمستوى الكادر التدريسي واألكاديمي لتطوير العمؿ الجامعي عمى نحو ينسجـ
مع المعطيات والمتغيرات اإلقميمية في مضمار التعميـ العالي والبحث العممي مف خالؿ تناوؿ
شؤوف موظفي الخدمة الجامعية كافة ولغرض مواكبة التطورات عمى مستوى العالـ في المجاؿ
األكاديمي وانسجاما مع التحووت الديمقراطية والحضارية الميمة التي يشيدىا العراؽ ولفتح
مجاوت وآفاؽ جديدة أماـ المؤسسات األكاديمية ولوضع إستراتيجية جديدة وشاممة لمتعميـ
العالي في العراؽ دعما لممسيرة التعميمية وتحقيقا لتطورات ممموسة في مجاؿ البحث العممي
ولتحصيف المالؾ التدريسي ورفع مستواه التدريسي ورفع مستواه ألمعاشي والحفاظ عميو .
شػرع ىذا القانػػوف

قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988

02 / / 2018

 

17 كانون الأول, 2013

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي : لسنة 2012
قانون
التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - رقم (40) لسنة 1988

المادة ـ1 ـ
يلغى نص المادة (2) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى :
1 ـ احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة بأتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الأنسانية واعتماد معايير الجودة العلمية الدولية ومستويات اعلى من التطور التعليمي وصولا الى بناء اجيال جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع 0
2ـ تلبية احتياجات خطط التنمية في فروع المعرفة ومتطلبات تطوير المجتمع .
3ـ تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع دول العالم لتحقيق الأنسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق التقدم العلمي 0
4 ـ توسيع وتوثيق اواصر التعاون للمساهمة في تهيئة البيئة التعليمية مع المؤسسات العلمية في العالم 0

المادة ـ 2 ـ
أ- تعدل الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (4) من القانون وتكون كما يلي:
ب- ثلاثة وكلاء للوزارة واربعة مستشارين.
ب- يضاف مايلي الى البند (1) من المادة (4) من القانون:
ح ـ دائرة الاعمار والمشاريع0

المادة ـ3 ـ
يلغى نص (سابعا) من الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة (4) من القانون ويحل محله مايأتي:
سابعاـ اقرار الاجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات عند الضرورة لاعضاء الهيئة التدريسية الى الجامعات والكليات الاهلية العراقية والاجنبية داخل العراق وخارجه .

المادة -4-
يلغى نص الفقرة (جـ ) من البند (2) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي:
جـ ـ تخويل بعض صلاحياته الى وكلائه ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات والمدراء العامين في مركز الوزارة وفق القانون

المادة ـ5 ـ
يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة ـ 7 ـ اولاً ـ يتكون مركز الوزارة من التشكيلات الاتية :
1 ـ جهاز الاشراف والتقويم العلمي : يرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبعنوان استاذ مساعد في الاقل وله خدمة في الامور العلمية والادارية لاتقل عن (10) عشرسنوات ويعاونه عدد من المشرفين المتخصصين تحدد شروط تعيينهم وواجباتهم بتعليمات 0
2ـ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات.
3ـ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) خمس عشرة سنة.
4ـ الدائرة القانونية والادارية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه في الاقل وله خدمة لاتقل عن (10) عشرة سنوات.
5ـ الدائرة المالية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشرة سنوات.
6ـ دائرة البحث والتطوير : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات .
7 ـ دائرة الاعمار والمشاريع : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات.
ثانياً :- تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة بنظام تقترحه الوزارة .

المادة ـ 6ـ
يلغى نص المادة -8- من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 8 ـ 1ـ ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الاتية :
أـ الجامعات :
اًولاـ جامعة بغداد
ثانيا ـ جامعة الموصل
ثالثا ـ جامعة البصرة
رابعا ـ جامعة تلعفر
خامسا ـ الجامعة المستنصرية
سادسا ـ الجامعة التكنولوجية
سابعا ـ جامعة تكريت
ثامنا ـ جامعة القادسية
تاسعا ـ جامعة الانبار
عاشرا ـ جامعة الكوفة
حادي عشر ـ جامعة بابل
ثاني عشرـجامعة ديالى
ثالث عشر ـ جامعة كربلاء
رابع عشر ـ جامعة ميسان
خامس عشر ـجامعة ذي قار
سادس عشر ـ جامعة المثنى
سابع عشر ـ جامعة النهرين
ثامن عشر ـ جامعة واسط
تاسع عشر ـ جامعة الحمدانية
عشرون ـ الجامعة العراقية
حادي وعشرون ـ جامعة الفلوجه
ثاني وعشرون ـ جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية
ثالث وعشرون ـ جامعة البصرة للنفط والغاز
رابع وعشرون ـ جامعة القاسم الخضراء
خامس وعشرون ـ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية
سادس وعشرونَ ـ جامعة كركوك
سابع وعشرون ـ جامعة سامراء
ثامن وعشرونَ ـ جامعة نينوى
تاسع وعشرون ـ جامعة سومر

ب ـ الهيئات :
اولاـ هيئة التعليم التقني
ثانياـ الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية
جــ ـ المجلس العراقي للاختصاصات الطبية
2ـ لمجلس الوزراء استحداث جامعة او هيئة بناء على اقتراح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة ـ 7 ـ
يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة ـ 9 ـ الجامعة حرم امن ومركز اشعاع حضاري وفكري وعلمي وتقني في المجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيه قدرة الابداع والابتكار لصياغة الحياة ، وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق اهدافها وتقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الانسانية والدراسات المتصلة بالحالة العلمية وواقع الاحتياجات الجديدة التي تضمن مستويات رصينة ورفيعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما يؤدي الى الوصول الى مستويات علمية وتقنية تضع العراق في مصاف الدول المتقدمة

المادة ـ 8 ـ
تحذف ( ثالثا) من الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة (10) من القانون

المادة ـ 9 ـ
يلغى نص المادة -11-

المادة ـ10ـ
يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة ـ 13ـ 1ـ مجلس الجامعة : هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الجامعة وتتألف من :
أـ رئيس الجامعة
ب ـ مساعدي رئيس الجامعة
جـ ـ العمداء
د ـ عضوين من الهيئة التدريسية ينتخبهما رئيس واعضاء مجلس الجامعة المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
هـ ـ ممثل نقابة المعلمين من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او أي جهة تحل محلها في تمثيل الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .
وـ ممثل عن الطلبة فـي الجامعة يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد في المسائل الخاصة بالطلبة
2 ـ لمجلس الجامعة ان يختار عضوان من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة

المادة ـ11 ـ
يلغى نص الفقرتين (د ) و ( هـ ) من البند (1) من المادة (19) من القانون ويحل محلهما مايأتي:
د ـ ممثل عن نقابة المعلمين او أي جهة تحل محلها بتمثيل التدريسيين من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او الجهة التي تحل محلها
هـ ـ رئيس عن الطلبة في الكلية يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير في المسائل التي تخص الطلبة

المادة ـ12 ـ
يحذف البند (3) من المادة (25) من القانون

المادة ـ13 ـ
يلغى نص المادة (42) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة ـ42ـ يعين لكل كلية او معهد معاون او اكثر للعميد بقرار من رئيس الجامعة او الهيئة بناء على توصية العميد وتحدد مهامه بتعليمات .

المادة ـ 14ـ
يلغى قانون جامعة صدام للعلوم الاسلامية رقم (10) لسنة 1989 وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها الى الجامعة العراقية

المادة ـ 15 ـ
تحل عبارة ( جمهورية العراق ) محل كلمة ( القطر ) اينما وردت في القانون

المادة ـ 16-
يلغى نص المادة -16-

المادة ـ17 ـ
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولتطوير اداء الوزارة وتشكيلاتها وزيادة فعالياتها بما يتلائم مع التوسع في جامعاتها وهيئاتها والحاجة في مواكبة التقدم العلمي والتقني
شـرع هـذا القانــون

قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل

02 / / 2018

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/2009
إصدار القانون الآتي:

رقم (14) لسنة 2009
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية
رقم (24) لسنة 1960 المُعدل

المادة -1- يُلغى نص المـادة ( الخمسـون) مـن قانـون الخدمـة المدنيـة رقـم (24)
لسنة 1960 المُعدل ويحل محله ما يأتي:
المادة الخمسون
أولاً-أ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد آخر شهادة ، إجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات.
ب‌- يجوز تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أولاً) من هذه المادة لمدة (1) سنة واحدة .

جـ - يجوز تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من (أولاً) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (6) أشهر إذا اقتضت الضرورة ذلك يسبقها تأييد حاجة الطالب لهذا التمديد.
د - يُعامل الموظف المُجاز دراسياً معاملة طالب البعثة فيما يتعلق بالصرف عليه عن طريق السلفة في حالة الرسوب وتُعد المدة التي سُلفّ عنها بسبب ذلك إجازة اعتيادية بـدون راتب.
هـ - يقدم الموظف المُجاز دراسياً للحصول على شهادة من خارج العراق كفالة عقارية أو كفالة شخص ضامن بما يُعادل جميع الرواتب والمخصصات الأخرى التي سيتقاضاها وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي ستنفق عليه خلال مدة إجازته الدراسية للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفي حالة تمديد الإجازة .
ثانياً-للوزير المُختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي أكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية ، بعد آخر شهادة ، إجازة دراسية داخل العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على :
‌أ- شهادة عليا لمن يحمل شهادة جامعية أولية وللمدة المقررة للدراسة،
ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة إذا اقتضـت الضرورة ذلك.
ب- شهـادة دبلـوم بعـد الدراسـة الإعداديـة لمـدة (2) سنتيـن .
جـ-شهادة جامعية أولية (بكالوريوس) بعد الدراسة الإعدادية ولمدة (4) أربع سنوات .
ثالثاً-يشترط في منح الإجازة الدراسية إن يكون لموضوع دراسة الموظف علاقة باختصاصه وفي ضوء حاجة الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة .
رابعاً-أ- تُعد مدة الإجازة الدراسية الممنوحة للموظف خدمة فعليـة لأغراض العلاوة و
الترفيع والتقاعد في حالة حصوله على الشهادة المُتعاقد عليها.
ب-لا تحتسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسياً لغرض العلاوة و الترفيع إذا انتهت دراسته بالفشل لأي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة أو النجاح على أن يكون ذلك مؤيداً بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة .

جـ- إذا حصل الموظف المُجاز دراسياً على شهادة أدنى من الشهادة التي تعاقد عليها فلا تُحتسب لغرض العلاوة أو الترفيع المدة الزائدة عن الحد الأدنى المسموح به للحصول على تلك الشهادة .
د- يتحمل الموظفُ الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صُرفت عليه أثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي تسلمها وأجور سفره ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو بسبب ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة .
خامساً- يتمتع الموظف المجاز دراسياً للحصول على شهادة عليا من خارج العراق أو داخله ممن يحصل على الشهادة الدراسية المتعاقد عليها خلال المُدة القانونية للدراسة المثبتة بالعقد دون تمديد بالامتيازات التالية إضافة للامتيازات التي يستحقها وفق التشريعات النافذة :
أ- احتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المثبتة في العقد قدماً لإغراض العلاوة
والترفيع والترقية والتقاعد - في حالة إكماله الدراسة قبل انتهاء المدة.
ب- تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أولاً) من هذه المادة مباشرة للحصول على شهادة أعلى على أن يكون نجاحهُ بتفوق وبدرجة جيد جداً على الأقل.
سادساً - يُسمح للموظف الذي يمنح إجازة دراسية للحصول على شهادة الماجستير من داخل العراق ويحصل على الشهادة المتعاقد عليها ضمن المدة المقررة وبدرجة جيد جداً في الأقل بإكمال دراسته العليا مباشرة للحصول على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها داخل العراق أو خارجه .
سابعاً- تُحدد بتعليمات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيـق مع وزير
المالية شروط منح الإجازات الدراسية وصيغة التعهد الذي يلتزم به الموظـف
المُجاز دراسياً للحصول على شهادة داخل العراق أو خارجه.
ثامناً- تقدم كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وفي بداية كل سنة حاجتها من المقاعد الدراسية إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وعلى الوزارة المذكورة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعد المُخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية على أن تُبلغ الوزارات والجهات المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من السنة ذاتها.

المادة -2- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكـام هذا القانـون .

المادة -3- يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المُنحل ) رقم (930) لسنة 1980.

المادة-4- لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيـل تنفيـذ أحكـام هـذا القانـون.

المادة-5- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لرفع المستوى العلمي للموظفين في دوائر الدولة ومن اجل تسهيل حصولهم على شهادة أعلى من داخل العراق أو خارجه ولغرض تخويل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية منح الإجازات الدراسية داخل العراق وخارجه وفق سياسة عامة تبين حاجة الدولة بوجه عام والوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة بوجه خاص للاختصاصات العلمية والمهنية, شُرع هذا القانون

 

تعليمات التفرغ العلمي رقم 162 لسنة 2009

02 / / 2018



استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (9) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
أصدرنا التعليمات الآتية:

المادة 1

أولاً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الموافقة على التفرغ العلمي لمن هو بمرتبة استاذ او استاذ مساعد او مدرس داخل العراق وفقاً للقانون.
ثانياً: للوزير الموافقة على التفرغ العلمي للمشمولين بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة خارج جمهورية العراق في حالة تعذر استكمال متطلبات التفرغ العلمي داخل العراق.

 

المادة 2

يشترط فيمن يمنح التفرغ العملي ما يأتي:
اولاً: ان يكون حاصلاً على على لقب مدرس في الأقل.
ثانياً: ان يحصل على قبول من احدى الجامعات او المراكز او المعاهد المعترف بها رسمياً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقيام التدريسي باجراء بحثه لديها سواء اكان التفرغ داخل العراق ام خارجه.
ثالثاً: ان لا يؤثر الترشيح على سير التدريس في الكلية او القسم.
رابعاً: ان يكون حاصلاً في استمارة التقويم السنوي لمن يحمل لقب مدرس على معدل لا يقل عن (70%) سبعين من المائة للسنوات الثلاث الأخيرة.
خامساً: تقديم ما يؤيد تحمل الجهة المضيفة جميع نفقات المتفرغ العلمي طيلة مدة تفرغه.
سادساً: تقديم كفالة ضامنة تعادل رواتبه ومخصصاته لمدة (1) سنة ويتم تنظيمها وفقاً للقانون وتقديمها من الشؤون القانونية في الجامعة المنتسب اليها.
سابعاً: ان يحصل على اعلى النقاط المفاضلة في الاستمارة المعدة لهذا الغرض على ان يراعى في المفاضلة بين المرشحين ما يأتي:
أ‌- تاريخ الحصول على الشهادة.
ب‌- سنوات الخدمة.
جـ- تاريخ الحصول على اللقب العلمي.
د- عدد الكتب والبحوث المنشورة.
هـ- الاشراف على الرسائل والأطاريح.
و- معدل التقويم السنوي.
ز- رصانة الجامعة المتفرغ فيها.
ح- العقوبات الانضباطية.
ط- الغيابات.
ي- اجادته للغات الحية والحاسوب والانترنت.
ك- عدد التشكرات الممنوحة.

 

المادة 3

يشترط في المتفرغ للمرة الثانية ان يكون قد مضى على تفرغه الاول (5) خمس سنوات.

 

المادة 4

تتحمل الجامعة رواتب المتفرغ المنتسب اليها ومخصصات الخدمة الجامعية وفق التعليمات والضوابط المعمول بها.

 

المادة 5

يقدم من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات طلباً خلال المدة المحددة الى رئيس القسم العلمي ويكون معززاً بالوثائق الآتية:
اولاً: السيرة العلمية المفصلة.
ثانياً: الأمر الجامعي الخاص بالشهادة الحاصل عليها.
ثالثاً: اسماء المؤلفات والبحوث المنشورة ونسخ منها.
رابعاً: اسم البحث المقترح للحصول على التفرغ العلمي في شأنه مع خطة اولية للبحث وملخص عنه.

 

المادة 6

اولاً: تتولى اللجنة العلمية في القسم النظر بطلبات التفرغ العلمي والتحقق من مدى توافر الشروط والوثائق المنصوص عليها في المادتين (2) و (5) من هذه التعليمات ومدى تطابق اختصاص المتفرغ مع موضوعه ودراسة خطة البحث والتأكد من رصانة الجهة الداعية للتفرغ.
ثانياً: تقوم اللجنة العلمية برفع توصياتها الى مجلس الكلية ومن ثم الى مجلس الجامعة لاقرار الموافقة على التفرغ واحالتها الى دائرة البحث والتطوير في مقر الوزارة للتدقيق.

 

المادة 7

تكون مدة التفرغ العلمي سنة دراسية او فصلاً دراسياً واحداً غير قابلة للتمديد.

 

المادة 8

تتولى تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع خطتها السنوية الدراسية فيما يتعلق باعداد المتقدمين والاختصاصات المطلوبة لأغراض التفرغ العلمي داخل العراق وخارجه.

 

المادة 9

تتولى دائرة البحث والتطوير في مقر الوزارة تحديد تاريخ بدء التقديم وانتهائه لأغراض التفرغ العلمي.

 

المادة 10

يلتزم المتفرغ العلمي بما يأتي:
اولاً: انجاز بحث علمي واحد في الأقل في موضوع تفرغه وأن يقدم ما يثبت قبول نشره في مجلة علمية رصينة خلال مدة (1) سنة من انتهاء مدة التفرغ.
ثانياً: القاء محاضرة في القسم او الكلية عن طبيعة عمله خلال مدة التفرغ والانجازات التي تحققت وتقديم تقرير عن ذلك.
ثالثاً: تقديم تقرير مؤيد من المشرف كل (3) ثلاثة اشهر عن مراحل انجاز البحث والنتائج التي توصل اليها.

 

المادة 11

يتمتع المتفرغ العلمي بالامتيازات الآتية:
اولاً: الحقوق والامتيازات الممنوحة له وفق القانون.
ثانياً: شهادة تقديرية موقعة من الوزير.
ثالثاً: اعتماد بحثه لأغراض الترقية العلمية.

 

المادة 12

يترتب على المتفرغ العلمي في حالة عدم اكماله متطلبات البحث ما يأتي:
اولاً: استحصال المبالغ المصروفة له طيلة مدة التفرغ وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
ثانياً: حرمانه من التمتع بالتفرغ العلمي مستقبلاً.

 

المادة 13

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 


                                                                                         وزير التعليم العالي والبحث العلمي


الوقائع العراقية العدد4164 في 20/9/2010

قانون هيكل عمل الباحث في مركز البحث العلمي والوحدات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 148 لسنة 2002

02 / / 2018


مادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينةازاءها

اولا – مركز البحث العلمي : تشكيل يتولى مهام البحث العلمي، يرتبط برئيس الجامعة، يعمل فيه مجموعة من التدريسييين الباحثين والتدريسيين غير المتفرغين.
ثانيا – الوحدة البحثية : تشكيل يتولى مهام البحث العلمي يرتبط بعميد الكلية يعمل فيه مجموعة من التدريسيين الباحثين والتدريسيين غير المتفرغين.
ثالثا – التدريسي الباحث : عضو الهيئة التدريسية الجامعية على ملاك مركز البحث العلمي أو الوحدة البحثية
مادة 2 تحدد مهام التدريسي الباحث في مركز البحث العلمي أو الوحدة البحثية بما يأتي :
اولا – اجراء البحوث والدراسات العلمية التي يكلف بها المركز أو الوحدة ضمن خططها العلمية والبحثية بصورة فردية أو ضمن فرق بحثية طبقا لمتطلبات عمل المركز أو الوحدة
ثانيا – تدرس طلبة الدراسات العليا والاولية والاشراف على الرسائل والاطاريح الجامعية.
ثالثا – تقديم الاستشارات العلمية والفنية الى دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص، بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية الوزارات والجامعات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
رابعا – المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقد داخل العراق وخارجه لتنشيط حركة البحث العلمي في المركز أو الوحدة البحثية والتعريف بانجازاته العلمية.
خامسا – الاسهام في برامج تطوير الملاكات الادارية والفنية من خلال دورات التعليم المستمر النظرية والتطبيقية في التخصصات العلمية المختلفة لتطوير قدراتهم وكفاءة ادائهم.
سادسا – تأليف الكتب العلمية وترجمتها ونشر البحوث والدراسات في مجال تخصصه العلمي لتوظيف نتائجها في خدمة اهداف التنمية.
ثامنا – ما لم يكلف به من واجبات اخرى ذات علاقة بعمل المركز أو الوحدة.
مادة 3 يكون نصاب التدريسي الباحث في المركز أو الوحدة البحثية من ساعات العمل البحثية مساويا لنصاب عضو هيئة التدريس الموازي له في المرتبة العلمية أو المنصب الاداري ويعامل مدير المركز معاملة العميد ويعامل مدير الوحدة البحثية ورئيس القسم في المركز معاملة رئيس القسم العلمي في الكلية.
مادة 4 تنظم استمارة خاصة بكل بحث تتضمن درجة التعقيد وأهمية البحث والمدة اللازمة والامكانات والخبرة الفنية والقاعدة المادية لتنفيذه وفي ضوء ذلك يتم تحديد الساعات على ان لا تقل عن (6) ست ساعات ولا تزيد على (12) اثنتي عشرة ساعة للبحث الواحد اسبوعيا الا في الحالات الخاصة التي يقرها مجلس ادارة المركز او الوحدة ويصادق عليها رئيس الجامعة أو عميد الكلية بالنسبة للوحدة.

مادة 5 على التدريسي الباحث في المركز أو الوحدة ان يقدم بما لا يقل عن (3) ثلاثة بحوث ولا يزيد على (4) اربعة بحوث سنويا حسب أهمية وتعقيد البحث العلمي ويتقاضى اجورا عن الساعات الإضافية التي تزيد على نصابه، وتكون مساوية لاجور المحاضرات الاضافية في الكلية ووفقا لمرتبته العلمية على ان لا يتجاوز عدد الساعات الإضافية (40) ساعة اسبوعيا

مادة 6 في حالة اشتراك اكثر من تدريسي باحث في البحث الواحد تحتسب الساعات وفقا لما يأتي:
أولا – تطرح ساعتان من رئيس الفريق البحثي.
ثانيا – تطرح (3) ثلاث ساعات من الباحث اذا كان عدد المشتركين بالبحث (2) أثنين.
ثالثا – يحتسب نصف عدد الساعات للتدريسي الباحث الثاني والثالث اذا كان عدد المشاركين (3) ثلاثة، وكذلك للتدريسيين الباحثين الاخرين، اذا كان عدد المشاركين اكثر من (3) ثلاثة
رابعا – في حالة مشاريع البحوث ذات الطبيعة الخاصة التي تتطلب فرق عمل كبيرة فلمجلس ادارة المركز ولمجلس ادارة الوحدة احتساب الساعات للمشاركين وفق ما تتطلبه طبيعة ذلك العمل على ان يصادق على ذلك رئيس الجامعة بالنسبة للمركز وعميد الكلية بالنسبة للوحدة البحثية.

مادة 7
اولا – للمركز أو الوحدة البحثية تكليف التدريسي الباحث بالتدريس والإشراف على طلبة الدراسات العليا وصرف اجور المحاضرات الإضافية له على ان لا تزيد على (10) عشر ساعات اسبوعيا، عدا ساعات الإشراف على طلبة الدراسات العليا ومشاريع الصفوف المنتهية.
ثانيا – للمركز أو الوحدة البحثية السماح للتدريسي الباحث بالتعاقد على اجراء البحوث لصالح دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص وفقا للقانون، على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس ادارة المركز أو الوحدة.

مادة 8
اولا – يعامل التدريسي المتفرغ جزئيا للعمل في المركز أو الوحدة البحثية الذي يكلف بالقيام بالبحث ضمن خطة البحث للمركز أو الوحدة البحثية بنفس طريقة احتساب الساعات البحثية المقررة لاقرانه العاملين في المركز أو الوحدة على ان لا يتجاوز (50٪) خمسين من المئة من الساعات المقررة.
ثانيا – في حالة تفرغ التدريسي الباحث تفرغا كليا للعمل في المركز أو الوحدة البحثية يعامل معامل التدريسيين الباحثين في المركز أو الوحدة من حيث احتساب الساعات البحثية المقررة.
مادة 9 يكون نصاب الموظف الاداري الذي يتطلب وجوده مع التدريسي الباحث في المركز أو الوحدة البحثية من غير حملة المراتب العلمية مساويا لعشرين ساعة اسبوعيا، ويتقاضى اجورا إضافية عن الساعات التي تزيد على ذلك.

مادة 10 تحتسب الرحلات البحرية والاستكشافات والتنقيبية الحقلية والميدانية والمسحية ساعات عمل إضافية لمن يكلف بها من التدريسيين الباحثين في المركز أو الوحدة البحثية وتصرف لهم لقاء ذلك اجور ساعات عمل إضافية عن كل يوم بما لا يزيد على (6) ست ساعات محاضرات إضافية يوميا بحسب مرتبته العلمية، وعلى ان لا تزيد على (24) اربع وعشرين ساعة شهريا.

مادة 11 تحتسب الساعات الاسبوعية المقررة والمدة اللازمة لانجاز كل بحث من مجلس ادارة المركز أو الوحدة عند اقرار خطة البحث للمركز أو الوحدة في بداية كل سنة، أو عند اقرار اضافة بحوث جديدة الى الخطة أو تعديلها.

مادة12
أولا – يتم وضع جدول زمني للبحث توزع عليه الفعاليات على الأشهر أو الفصول وتصرف اجور الساعات الإضافية حسب نسبة انجاز فقرات الجدول الزمني وفي حالة وجود حيدة سلبية في تنفيذ الفقرات وفق المسار المخطط يتم ايقاف صرف الاجور الى حين تجاوز الحيدة وزيادة الاجور في حالة التسارع.
ثانيا – لا يجوز للتدريسي الباحث القيام ببحوث بديلة الا بعد انتهائه من البحث المقرر في الجدول.
ثالثا – لمجلس ادارة المركز أو مجلس ادارة الوحدة البحثية تمديد المدد المقررة لانجاز البحث المنصوص عليه في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة مدة لا تزيد على نصف المدة على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة بالنسبة للمركز وعميد الكلية بالنسبة للوحدة البحثية.

مادة 13 تلغى تعليمات هيكل عمل الباحث في مراكز البحث العلمي والوحدات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (140) لسنة 2001.


مادة 14 تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية


وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الوقائع العراقية العدد 3946 في 2/9/2002

قانون رقم 163 لسنة 2010 تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تعضيد البحث العربي رقم (51) لسنة 1992

02 / / 2018

تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تعضيد البحث العربي رقم (51) لسنة 1992

استناداً الى أحكام الفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
أصدرنا التعليمات الآتية:

المادة 1
يلغى نص المادة (4) من تعليمات تعضيد البحث العلمي رقم (51) لسنة 1992 ويحل محله ما يأتي:

المادة 2:
اولاً: تقوم اللجان المختصة في الكلية او المعهد بتقويم البحث من خبراء يمنح كلاً منهم مكافأة مقدارها (100000) مئة ألف دينار.
ثانياً: يمنح الباحث أجور تعضيد البحث على النحو الآتي:
أ‌- (500000) خمسمائة الف دينار للبحث التطبيقي الأصيل.
ب‌- (400000) اربعمائة الف دينار للبحث التطبيقي القيم.
ج- (500000) خمسمائة الف دينار للبحث الأصيل.
د- (300000) ثلاثمائة الف دينار للبحث القيم.
هـ- (200000) مئتي الف دينار للبحث المفيد.

 

المادة 2

يلغى نص المادة (5) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
المادة 5: تمنح مكافأة لصاحب براءة الاختراع مقدارها (1000000) مليون دينار عن كل براءة اختراع مسجلة.

 

المادة 3

يلغي نص البندين (اولاً) و (ثانياً) من المادة (8) من التعليمات ويحل محلهما ما يأتي:
اولاً: تلتزم الجامعة او الهيئة بتقديم (50%) خمسين من المئة من الكلفة الكلية للطبع.
ثانياً: تخصيص مكافأة مقدارها (1000) الف دينار عن كل صفحة على ان لا تزيد على (250000) مئتين وخمسين الف دينار لكل خبير تستعين به الجامعة او الهيئة لتقدير قيمة المؤلف وجدارته للتعضيد سواء قبل المؤلف او لم يقبل.

 

المادة 4

يلغى نص الفقرتين اولا وثانياُ من المادة (15) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
المادة 15: تصرف مكافأة المؤلفين كما يأتي:
اولاً: يتقاضى مؤلف الكتب المنهجية والمساعدة والمراجع والمصادر مكافأة مقدارها (1000000) مليون دينار في حالة حصول المؤلف درجة أصيل.
ثانياً: يدفع مبلغ (1000) الف دينار عن كل صفحة محسوبة بموجب المادة (14) من التعليمات عن الكتب المنهجية والمراجع والمصادر على ان لا تزيد على (250000) مئتين وخمسين الف دينار.

 

المادة 5

يلغى نص المادة (16) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
المادة 16: تخضع الكتب المنصوص عليها في المادة (15) من هذه التعليمات للتقويم والمراجعة العلمية واللغوية ويمنح الخبير العلمي اجوراً مقدارها (1000) الف عن كل صفحة على ان لا يزيد اجمالي الاجور على (250000) مئتين وخمسين الف دينار والخبير اللغوي (250) مئتين وخمسين دينار عن كل صفحة وتكون سلامة اللغة شرطاً لقبول المؤلف.

 

المادة 6

يلغى نص البندين (اولاً) و (ثانياً) من المادة (18) من التعليمات ويحل محلهما ما يأتي:
أولاً: تصرف مكافأة مقدارها (2000) الفي دينار عن كل صفحة ذات (25) خمسة وعشرين سطراً بمعدل (10) عشر كلمات للسطر الواحد عن الكتب المنهجية والكتب المساعدة وكتب المراجع والمصادر ويحسب ذلك على أساس الكتاب الأجنبي.
ثانياً: يمنح الخبير المكلف بالتقويم العلمي او اللغوي مبلغ المكافأة المنصوص عليها في المادة (16) من التعليمات.

 

المادة 7

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


                                                                                                                                         وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 

الوقائع العراقية العدد 4160 في 2/8/2010

 

التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000

02 / / 2018

المادة -8- رابعاً: في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها و رسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف ادنى فيتم نجاحه للصف الاعلى و يبقى محملا بالمواضيع التي رسب فيها في السنة اللاحقة حتى و لو ينجح بمواضيع الصف الاعلى .

المادة -9- يعتبر الطالب راسبا في أي موضوع اذا تجاوزت غياباته ( 10%) عشر من المئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع او (15%) خمس عشر من المئة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية او المعهد.

المادة -10- للطالب المشاركة بامتحانات الدور الثاني اذا كان عدم مشاركته في امتحانات الدور الاول بعذر مشروع يقره مجلس الكلية او المعهد على ان يعزز ذلك بوثائق رسمية و في احدى الحالات الاتية :
اولا: المرض المفاجىء
ثانياً : وفاة احد اقرباءه من الدرجة الاولى
ثالثا : حوادث الدهس
رابعاً: التوقيف المفاجىء

المادة -11- تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العملي او التطبيقي التي ليس فيها امتحان نهائي من تأدية امتحان الدور الثاني و يحدد ذلك مجلس الكلية او المعهد في بداية السنة و تعلن للطلبة .

المادة -12- لا يجوز تأجيل امتحان الدور الثاني بأية حال من الاحوال .

المادة – 13- تنزل (10) عشر درجات من الدرجة النهائية للموضوع الذي نجح فيه الطالب في الدور الثاني عند احتساب المعدل عدا النجاح بدرجة مقبول فتكون درجته ( 50%) خمسين من المئة في ذلك الموضوع .

المادة – 14- يعد مجلس القسم النتائج النهائية و يرفعها مع توصياته الى مجلس الكلية او المعهد لاقرارها و اعلانها عدا الصفوف المنتهية فيتم مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية عليها .

المادة -15-
اولا – يحسب معدل الطالب على اساس الدرجات التي حصل عليها في كل موضوع و يراعى في ذلك عدد الوحدات لكل موضوع .

ثانيا – تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية اسبوعيا و لمد ( 15) خمسة عشر اسبوعا .

ثالثا – تعادل كل ساعتين عملية في الكلية ساعة نظرية واحدة و كل ثلاث ساعات عملية تعادل ساعة و نصف ساعة اما في المعهد فتعادل الساعة العملية ساعة نظرية .

المادة -16-
اولا – تحتسب مرتبة التخرج للطالب وفقا لما يأتي :

أ- بالنسبة للدراسة التي مدتها ( 2) سنتين حيث تكون نسب السنوات لاحتساب مرتبة التخرج كألاتي :
السنة الاولى : ( 40%) اربعون من المئة
السنة الثانية : ( 60 %) ستون من المئة
ب- في الدراسات التي مدتها ( 4 ) اربع سنوات تكون توزيع نسب السنوات كالاتي :
السنة الاولى ( 10 %) عشر من المئة
السنة الثاني ( 20 %) عشرون من المئة
السنة الثالثة ( 30 %) ثلاثون من المئة
السنة الرابعة ( 40%) اربعون من المئة .

ج- في الدراسة التي مدتها (5) خمس سنوات و يكون توزيع نسب السنوات كالاتي :
السنة الاولى ( 5%) خمس من المئة
السنة الثانية ( 10 %) عشر من المئة
السنة الثالثة ( 15%) خمس عشرة من المئة
السنة الرابعة ( 30 %) ثلاثون من المئة
السنة الخامسة ( 40%) اربعون من المئة

ضوابط استحداث الكليات والاقسام العلمية في الجامعات وهيئة التعليم التقني

02 / / 2018

ان الركائز الاربعة للتعليم العالي هي : التدريسي ،الطالب ، المناهج الدراسية المستلزمات التعليمية الضرورية ( مثل الابنية والمختبرات و المكتبات ..) لذا يتطلب استحداث أي كلية او قسم علمي الاعداد الجيد وذلك بتوفير كافة مستلزمات المادية و البشرية و ذلك من اجل ان لا يتحول الاستحداث غير المخطط له عبء و يجب الاخذ بنظر الاعتبار الامور التالية عند الشروع بالاستحداث كالاتي :

1- ضرورة ان يكون لكل جامعة خصوصية في التخصصات التي تضمهاو لا يجوز ان تكون كل جامعة نسخة طبق الاصل من بعضها البعض كما انه من الضروري ان تسعى الجامعات الى استحداث تخصصات علمية جديدة غير موجودة في القطر .

2- ان تقدم طلبات الاستحداث وفق الخطة الخمسية متضمنة الموازنة المالية لاستحداث الكليات و الاقسام العلمية و بما يتلائم و الحاجة الفعلية للمجتمع و المؤسسات الحكومية و حاجة سوق العمل في المحافظة المعنية للتخصصات العلمية المزمع استحداثها كما يجب مراعاة الحجم الامثل للجامعات .

3- الاهتمام بالتخصصات العلمية و التقنية و الادارية ذات الاثر الواضح في خدمة و تنمية المجتمع .

4- ان يراعى تأمين النسب القياسية العالمية في كل قسم بخصوص:

أ‌- تدريسي / طالب
ب‌- مختبر / طالب
ت‌- قاعة / طالب
ث‌- قسم داخلي / طالب
ج‌- مصدر / طالب

5- يعد ملاك استحداث الكلية او القسم ملاك تجريبي و يتم تقويم الكلية او القسم بعد مرور سنة دراسية كاملة و اخضاع طلبتها الى اختبار مركزي تقويمي يجري مع احدى الكليات اوالاقسام المناظرة في جامعة رصينة .
6- يتم النظرفي استحداث الكلية قبل عام دراسي كامل و تكونالموافقة مشروطة بأستكمال متطلبات الاستحداث وفق الشروطة المذكورة لاحقا .
7- يكون يوم 1/3 موعدا نهائيا للنظر في طلبات الاستحداث لاتاحة الفرصة امام دائرة الدراسات و التخطيط و المتابعة للاستعداد و استكمال اجراءات اعداد دليل الطالب للتقديم للجامعات العراقية .
8- ان يتم استحداث الكلية بقسمين علميين على الاقل تتوفرفيها جميع الشروط و الضوابط و لا يتم النظر في مقترح استحداث كلية لا يتوفر فيهاهذا الشرط .
9- يتحمل رئيس الجامعة او الهيئة المسؤولية كاملة عن دقة وصحة المعلومات التي تتضمنها الدراسات المقدمة لاستحداث الاقسام او الكليات.

شروط استحداث الكليات و الاقسام العلمية في الجامعات و هيئة التعليم التقني :

اولاً : شروطاستحداث الكلية / الجامعات او الهيئة

1- ان يكون استحداث الكلية في الحد الادنى بقسمين علميينعلى الاقل الكليات المكونة من اقسام .
2- ان يتم تطبيق الشروط و الضوابط المذكورة في ادناهلاستحداث كل قسم علمي و هي :
أ‌- توفر اعضاء الهيئة التدريسية على الملاك الدائم و فيالتخصص المزمع استحداثه بما لا يقل عن (4) تدريسيين من حملة الدكتوراه ، و اثنانمنهم بلقب استاذ مساعد على الاقل ،و وفق المعادلتين المعتمدتين بموجب كتاب الدائرة القانونية و الادارية المرقم 6948 و المؤرخ في 3/4/2006 و كالاتي :

س+ص-ع
الملاك المفروض وجوده = ____________________* ن بالنسبة للاقسام الانسانية
20 س

 

س+ ص – ع
الملاك المفروض وجوده = ________________ * ن بالنسبة للاقسام العلمية الصرفة و التطبيقية
10س


س= المجموع الكلي للساعات في القسم

ص= مجموع الساعات التي تدرس في القسم من الكليات والاقسام الاخرى

ن= عدد طلاب القسم الكلي

و ان يؤخذ بنظر الاعتبار التخصصات العلمية النادرة و التي تشكل حاجة فعلية لاستحداثه ، بأن يتم تشكيل لجنة علمية مختصة من دائرة الدراسات و التخطيط و المتابعة و مختصين في ذات التخصص العلمي للقسم المراد استحداثه ، تقدم تقريرا مفصلا مع بيان رأيها في الاستحداث وفي ضوء ذلك يتم اجراء اللازم .

ب- تخصيص بناية ملائمة تكون ضمن املاك الجامعة و في حالةتخصيصها من وزارة اخرى او من المحافظة التي تقع فيها تلك الجامعة ، تقدم الجامعة كتابا رسميا يؤيد ذلك مع كافة الاوليات ضمن دراسة الاستحداث المقدمة .

ج- ان تكون البناية المخصصة ملائمة تقع ضمن المجمع الجامعي و لا يمكن المصادقة على استحداث قسم او كلية في بنايات لا يتوفر فيها الحد الادنى للشروط كبنايات المدارس او الثانويات التي يتم بناءها لتخدم طلبة غير جامعيين لا يتلائم و الجو الجامعي و لا تراعي الوضع النفسي للطالب الجامعي .

د- توفير المختبرات الخاصة بالقسم و مكتمل فيها تجهيز الاجهزة و المواد المختبرية ، بما يتلائم و طبيعة الكلية المستحدثة على ان لا يقل عن مختبرين علميين لكل قسم في الكلية و لن يتم المصادقة على الاقسام العلمية التي لا يتوفر فيها هذا الشرط .

ه – توفير المستلزمات المادية الاخرى و المتمثلة بالاثاث المكتبي و التعليمي و استخدام التقنيات الحديثة في التدريس .

و- اعداد المناهج الرصينة المعتمدة في العالم و مصادق عليها من لجنة العمداء المختصة للتخصص المزمع استحداثه .

ز- ترسل الدراسة المعدة لهذا الغرض مبين فيها توفرالمستلزمات المادية و البشرية المذكورة اعلاه اضافة الى الحاجة الفعلية للاستحداثو اهداف الاستحداث و وصف الخريج الى دائرةالدراسات و التخطيط و المتابعة / مركز الوزارة

ح- تقوم دائرة الدراسات و التخطيط و المتابعة بدراسة وتحليل الدراسات المقدمة لاستحداث الكليات و تقدم رأيها لاستحصال موافقة السيدالوزير المبدئية للاستحداث في حالة توفر المستلزمات المادية و البشرية .

ط- تقوم لجنة من دائرة الدراسات و التخطيط و المتابعة في الوزارة باجراء الكشف الموقعي للتأكد من توفر المستلزمات اللازمة للاستحداث واعداد تقرير بذلك ، و لا يجوز للجامعة تغيير موقع البناية للكلية المراد استحداثها بعد اجراء الكشف اعلاه الا بعد استحصال موافقة الوزارة بذلك .

ي- في ضوء التقرير الوارد ذكره في الفقرة (ط) يتماستحصال موافقة السيد الوزير النهائية للاستحداث ، و يكون يوم 31/3 من كل عامموعداً نهائياً لابلاغ الجامعة او الهيئة بذلك .

ك- ان يجري تقويم دوري للكليات المستحدثة لحين تخرجالدورة الاولى من طلبة الكلية من حيث توفر المستلزمات المادية و البشرية و الحاجةالفعلية للتخصص و حاجة سوق العمل الفعلية

ثانيا : شروط استحداث القسم العلمي في الكليات /الجامعات

تسري على استحداث القسم العلمي ذات الشروط الوارد ذكرهافي ( اولا ) من الفقرات ( أ-ك)

ثالثاً : شروط استحداث القسم العلمي في المعاهد التقنية/ هيئة التعليم التقني

1- توفر اعضاء الهيئةالتدريسية على الملاك الدائم و في التخصص الدقيق بحيث لا يقل عن اربعة تدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه و بلقب مدرس على الاقل

2- استكمال باقي متطلبات الاستحداث و حسب الفقرات الواردة (اولا ) من (ب-ك) من الضوابط و الشروط اعلاه .

السيرة الذاتية لرئيس جامعة وارث الانبياء الدكتور طالب الموسوي

16 / / 2018

البيانات الشخصية:

الاسم: البروفسور طالب حسن موسى موسى ( الموسوي )

مكان وتاريخ الولادة : العراق - كربلاء المقدسة - 1941

الحالة الاجتماعية : متزوج وله 5 أولاد متزوجون ويعملون في اوربا

الوظيفة الحالية : عميد كلية الحقوق - جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - عمان - الأردن لغاية 2017/9/24

الرتبة العلمية : بروفسور

تاريخ الترقية : 2001/1/15 من الاردن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ومن 2005/3/3 جامعة بغداد

العنوان المنزل: عمان - الأردن - تلاع العلي الشمالي

Phone: +962-535-3969

Mobile: +962-795-828-378

Email: hassantalib2001@yahoo.com

 

المؤهلات العلمية والخبرة الأكاديمية:

1. حصل على شهادة بكالوريوس في الحقوق بتقدير جيد جداً من كلية الحقوق - جامعة بغداد في (1963).

2. حصل على شهادة دكتوراه الدولة في القانون الخاص وبتقدير جيد من جامعة باريس في عام (1970)، وقبلها على شهادة الدبلوم العالي في القانون من كلية الحقوق - جامعة اكسون بروفانس.

3. تم تعيينه مدرساً في كلية القانون والسياسة - جامعة بغداد في 1/9/1970 وتمت ترقيته إلى أستاذ مساعد (أستاذ مشارك) في 1/9/1974.

4. أشرف على رسائل ماجستير ودكتوراه وشارك في لجان مناقشتها و في جامعات عراقية وعربية

5. تم إعارته لجامعة دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1977

6. رفض النظام العراقي الصدامي البائد تجديد اعارته مع كل من المرحومين البروفسور عبد المجيد راضي الحكيم والبروفسور جعفر مرتضى آل ياسين والبروفسور علي المياح وبعد استقدامهم من الامارات الى بغداد احالهم على التقاعد كانون الاول سنة 1979 بناء على مقتضيات المصلحة العامة وكما ورد في قرار مجلس قيادة ( الثورة ) المنحل وتم نشر الخبر في مجلة الف - باء اضافة الى الجريدة الرسمية .

7. تم قبول عمله كعضو هيئة تدريس في كلية الحقوق جامعة الكويت سنة 1980 الا انه فوجىء بانه ممنوع من السفر

8. فمارس المحاماة في 9/1/1980ولغاية 1994

9. هاجر الى الاردن في ايلول 1994 وعمل في جامعة مؤتة استاذا مشاركا الى سنة 1998

10. ثم انتقل الى وظيفة أستاذ مشارك في كلية الحقوق - جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - المملكة الأردنية الهاشمية - عمان - منذ 12/9/ 1998

11. عميد كلية الحقوق - جامعة العلوم التطبيقية الخاصة من 11/6/2001 ولغاية 16/9/2006 و من بداية الفصل الاول -2009 - 20010 ولحد الآن .

12. أعيد للخدمة كعضو هيئة تدريس في كلية القانون - جامعة بغداد سنة 2004 ومنحه إجازة بدون راتب وبناء على طلبه أحيل على التقاعد سنة 2007 تاريخ انتهاء الإجازة المذكورة .

13. محكم فيصل في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة طيلة شغله العمادة لغاية 2006 وحسم عدة قضايا تحكيمية في مستشفى ابن الهيثم - عمان - الاردن

أ) البحـوث والمؤلفـات:

1- تحديد مسؤولية الناقل الجوي الدولي ، باريس - (1970) ، رسالة الدكتوراه (بالفرنسية).

2- سريان النظام الخاص لمسؤولية الناقل الجوي وقانون التجارة العراقي رقم (149) لسنة (1970)، مجلة القضاء، العدد الثاني ، نقابة المحامين - بغداد.

3- المحل التجاري - نفس المجلة - العدد الثالث - لسنة (1971).

4- القواعد الخاصة بالنقل الجوي في قانون التجارة العراقي الجديد - نفس المجلة - العددان الثالث والرابع (1973).

5- ترجمة حكم محكمة التمييز الفرنسية / دائرة الجنايات الصادرة في (5) كانون الثاني (1956) نفس المصدر أعلاه.

6- مستقبل القانون التجاري - مجلة القانون المقارن - العددان الرابع والخامس - بغداد (1973).

7- القطاع العام والقانون التجاري - مجلة المالية - العدد الأول - (1974) - بغداد.

8- شطب الأسماء التجارية - مجلة العلوم السياسية والقانون - الجامعة المستنصرية / كلية القانون والسياسة سابقاً - العدد الأول (1976).

9- تنفيذ الخطة الاقتصادية بواسطة مشاريع الدولة السوفيتية - المصدر السابق - العدد الثاني (1977). "بحث ترجمته من الفرنسية".

10- العمليات المصرفية - مجلة العدالة - ج19 - وزارة العدل / أبو ظبي (1979).

11- السجل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة - مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية - العدد التاسع عشر (1979) - الكويت.

12- الإثبات التجاري في القانون العراقي -مجلة اتحاد الجامعات العربية - ع(3) سنة (1996) كلية الحقوق - جامعة القاهرة.

13- شريعة إسلامية أم قانون وضعي - مجلة العدالة - أبو ظبي.

14- الشركات التجارية العربية المشتركة - مجلة القضاء - العددان الأول والثاني - نقابة المحامين - بغداد (1980).

15- النقل المصرفي -المصدر السابق - الأعداد (1و2و3و4) لسنة (1981).

16- ملاحظات في قانون الشركات رقم (36) لسنة (1983) - المصدر السابق (1983).

17- في قانون النقل رقم (80) لسنة (1983) - نفس المصدر - العددان الثالث والرابع (1984).

18- الشركات العربية المشتركة - قطاع اشتراكي أم مختلط أم خاص، نفس المصدر - ع(3) (1987).

 

19- رأسمال الشركة المساهمة بموجب قانون الشركات رقم (36) لسنة (1983) المعدل - مجلة القضاء - العدد (3،4) (1988).

20- في عقود المقاولات الإنشائية - القضاء - العددان (3،4) (1989).

21- المعنى القانون للجلسة الأولى في التقاضي - مجلة مؤتة للبحوث والدراسات - المجلد الحادي عشر - ع(1) (1996) - المملكة الأردنية الهاشمية.

22- الاندماج بموجب قانون الشركات الأردني - نفس المجلة - المجلد الثاني عشر ع(3) (1997).

23- الوظيفـة الائتمانيـة للشيـك في الواقـع العملـي - نفـس المجلة - المجلد (15) ع 4 (2000).

24- صيـاغة عقـود التجـارة الدوليـة - نفـس المجلـة - المجلد (15) ع4 (2000).

25- ملاحظات في قانون الشركات الأردني رقم (12) لسنة (1997) - المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية - المجلد الثالث - العدد الثالث لسنة (2000) - جامعة العلوم التطبيقية (الخاصة) - الأردن - عمان.

26- "المدخل إلى عصرنة القوانين" بحث في مؤتمر "رؤية مستقبلية لتحديث الأنظمة والقوانين في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي بما يتلائم مع متطلبات الحداثة والعصرنة" - وزارة التعليم العالي - دمشق، 13-15/9/ 2004.( البحث محكم)

27- (( الاحتيال التجاري الدولي - بحث في مؤتمر الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الوطن العربي ودور الأسواق المالية في التنمية الاقتصادية )) . وزارة التعليم العالي - دمشق، 2-4/5/2005. ( البحث محكم)

28 - طبيعة شركة الشخص الواحد - مجلة العلوم القانونية - كلية القانون - جامعة بغداد - المجلد 22 - العدد 2 سنة 2007 .

29 - مقدمات الاعتراف التشريعي لشركة الشخص الواحد- المصدر السابق - المجلد 23- سنة 2008

30 - التحكيم التجاري الدولي خيار أم فرض - مجلة العلوم القانونية - كلية القانون - جامعة بغداد - مجلد 29- عدد- 1- سنة 2014

31 الصياغة القانونية فكرا ومادة - مجلة جامعة دهوك - العراق - افليم كردستان مجلد 14- عدد 2 سنة 2011 .

32- الورقة الصرفية في الاثبات - مجلة العلوم القانونية - كلية القانون - جامعة بغداد-مجلد 28 - ع 1 سنة 2013

33- الماهية القانونية للتجارة الالكترونية - مجلة رسالة الحقوق - جامعة كربلاء - كلية القانون - العراق سنة 2013

34- انذار عدلي ام احتجاج صرفي - مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية - كلية القانون - جامعة كركوك - العراق - مجلد 2 - عدد- 6 - سنة 2013

35 - الانترنت قانونا - بحث مشترك مجلة الشريعة والقانون- جامعة الامارات العربية المتحدة - العين - ابوظبي - ع 67 سنة 2016

 

36- اخلاقيات المحاماة -- مجلة رسالة الحقوق- كلية القانون- جامعة كربلاء - العراق -كتابها في 3/3/ 2015

37- الجودة التشريعية -- مجلة دراسات دستورية - المجلد الثاني -ع 5 سنة 2015 ص 27 - 58 - المحكمة الدستورية - مملكة البحرين .

 

- العدد 2- سنة 2008 .

38 - التحكيم في عقد العمل الفردي في القانون الاردني - المؤتمر الثاني لجامعة دهوك 12-14- 5 /سنة 2015

39- آفاق القانون السياحي - تقرير - مجلة الحقوق -ع (1) سنة 2008 -جامعة الكويت

40 - القضاء الاسلامي الاصيل - مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات - بغداد - ع 9 - سنة 2016

41- بقاء الشركة بعد التصفية في القانون الاردني مقارنة مع القانون - العراقي - مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية - جامعة ابن خلدون تيارت - الجزائر كتابها 3 /1 / 2017

42- من قانون التجارة الدولية الى قانون التجارة الالكترونية -بحث مشترك - مجلة الحقوق - جامعة الكويت - كتابها 28 / 5 / 2015


) الكتب المنشـورة :

1- العقود التجارية - ج1 - بغداد (1973).

2- العقود التجارية والعمليات المصرفية في قانون التجارة الأردني - مؤسسة رام - مؤتة (1995).

3- مبادئ القانون التجاري (ط1) سنة (1974) و (ط2) سنة (1975) - بغداد.

4- الموجز في الشركات التجارية (ط1) سنة (1973) و (ط2) سنة (1975) - بغداد.

5- قانون التجارة الدولية - مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان سنة (1997) ، والطبعة المنقحة سنة 2012 .

6- القانون الجوي الدولي - نفس الناشر (1998). والتنقيح قيد النشر.

7- القانون البحري - نفس الناشر سنة (2012) طبعة منقحة.

- 8 الاوراق التجارية والعمليات المصرفية - سنة2011 نفس الناشر

9- قانون التجارة الالكترونية - 2015 نفس الناشر

جـ) النـدوات والمحاضرات والمؤتمــرات:
1-المشاركة في ندوة التشريعات المنظمة لأعمال التامين في الأردن - أقامها الاتحاد الأردني لشركات التامين في الجامعة الأردنية - 26 /10/2000

 

2- إدارة ندوة رجال القانون والمهمة الصعبة وبمشاركة معالي عبد الكريم الدغمي وسعادة نقيب المحامين الأردنيين الأستاذ صالح العرموطي - جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - 26/3/2002

3- تنفيذ برنامج تدريبي في إدارة العقود والمناقصات - ابوظبي - مكتب المستشار الوطني -11-15/5/2002

4- ترأس جلسة العمل الثانية في اليوم الأول لورشة تدريب مأموري الضابطة العدلية في قضايا حقوق الإنسان والأمن الإنساني - أقامها المركز الإقليمي للأمن الإنساني في المعهد الدبلوماسي الأردني وبدعم من الحكومة السويسرية والوكالة الكندية للتنمية الدولية - 28-30/10/2002

5- ورقة بعنوان "الجامعة والمجتمع في ندوة التعليم العالي رؤية شاملة ودوره في الارتقاء بخطط التنمية، وزارة التعليم العالي - دمشق، 1-3/9/2003.

6- مؤتمر "رؤية مستقبلية لتحديث الأنظمة والقوانين في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي بما يتلائم مع متطلبات الحداثة والعصرنة" - وزارة التعليم العالي - دمشق، 13-15/9/2004.

7- مؤتمر الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الوطن العربي ودور الأسواق المالية في التنمية الاقتصادية )) . وزارة التعليم العالي - دمشق، 2-4/5/2005.

9- مؤتمر تطوير تعليم القانون في الجامعات الأردنية، نقابة المحامين الأمريكيين، الأردن بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة العدل عمان15/9/2005.،
10- وحضور الاجتماع المصغر في فندق الجراند حياة - عمان الأردن 1/10/2005 لمتابعة مؤتمر تطوير تعليم القانون في الجامعات الأردنية - نقابة المحامين الأمريكيين - الأردن

11- إلقاء محاضرة بعنوان "إدارة التفاوض وإعداد العقود التجارية "في دورة تطوير المهارات الإدارية والمالية- مركز الدراسات والاستشارات - جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - 13/12/2005

12- مشاركة في لقاء الخبراء العرب مناقشة مبادئ القضاء الصالح وسبل تطويره - المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة -فندق الراديسسون ساس- عمان - الأردن - 24-25/9/2005 .

13- حضور المائدة المستديرة لعمداء كليات الحقوق في الجامعات الأردنية حول تدريس القانون الدولي الإنساني - أقامتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني - 20/5/2006 - فندق الراديسون ساس - عمان

14- ا لقاء محاضرتين في التحكيم التجاري الدولي -الدورة التاسيسة الثانية - إعداد المحكم الجمركي العربي - عمان - الأردن 18-20//10/2008

15- مؤتمر الإجراءات القضائية نحو تعزيز ضمانات العدل ودولة القانون - كلية القانون - جامعة اليرموك - الأردن 4-5/11/2009

16- المشاركة في Workshop:National Strategy towards A modern Competition Law for Jordan ,Under the patronage of Konard Adenauer Stiftung in corporation with The Talal Abu-Ghazaleh of Business/German Jordan University-22/ 6/2009 -Talal Abu Gasaleh College of business- Amman

17- حضور ندوة التخصص القضائي في المواد المدنية - مقامة بالتعاون بين وزارة العدل والمعهد القضائي الاردني والمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء -9-10/2009- فندق فور سيزن- عمان الاردن

18- حضور الحفل الختامي لمشروع تطوير وتنفيذ السياسات الوطنية والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان والحكم الرشيد في الاردن -المركز الوطني لحقوق الانسان ووزارة العدل الاردنية - 16/3/2010 - فندق لاندمارك -عمان .

19- متحدث في الجلسة الثانية في المؤتمر القانوني وعنوانه مستقبل قانون الشركات الاردني - واقع وتطلعات - جامعة فيلادليفيا- كلية الحقوق في 25/4/2010 ورقتي كانت بعنوان مقدمات الاعتراف التشريعي بشركة الشخص الواحد اضافة الى المشاركة في جلستي المؤتمر الاولى والثالثة .

20 - بحث" الصياغة التشريعية وحماية الشركات التجارية " المؤتمر الثامن للجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية- 2-3 مايس 2010 - جامعة سرت- ليبيا .

21- المؤتمر العلمي الاول لكلية القانون والسياسة /جامعة دهوك 13-14/10/2010 العراق

22- حضور حفل افتتاح المؤتمر الاقليمي حول بناء المعرفة في مجال حقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا -اقامته وزارة العدل الاردنية بالتعاون مع معهد راؤول وولنبرغ لحقوق الانسان والقانون الانساني -20/)/2010-فندق الفورسيزونز - عمان

23- المشاركة في Conference Des Juristes Francophones du Moyen Orient Amman 25+26+27octobre 2010 par Ambassade De France - Hotel Meridien

24- المشاركة في ورشة عمل حول مفاهيم التجارة والتنمية خاصة باعضاء المنظومة المؤسسية العامة - الخاصة - المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية JEDCO 17/4/2011 - فندق لاندمارك - عمان - الاردن.

25- المشاركة في حضور افتتاح ورشة عمل بعنوان العمل معا لمحاربة الاتجار بالبشر - اقامها المركز الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية وبرنامج الحماية في جامعة جونز هوبكنز - الولايات المتحدة الامريكية - فندق لاند مارك - الاردن -عمان في 3/7/2011

26- المشاركة في مؤتمر اصلاح التعليم القانوني في العالم العربي - بورقة عنوانها - الخطة الدراسية لكليات الحقوق في الجامعات الاردنية واصلاح النظام التعليمي - اقام المؤنمر اتحاد الجامعات العربية ومشروع الحماية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونزهوبنكز - فندق اللاندمارك - الاردن - عمان - 18-19/11/2012

27- بحثي بعنوان "افكار في الافادة من الكفاءات العراقية في الاردن " مرسل الى الدائرة الثقافية في سفارة جمهورية العراق في الاردن وقبولها له كتابها في 25 /3/ 2013

28- حضور افتتاح دورة التشريعات والجرائم الالكترونية وتطبيقاتها المقامة من قبل نقابة المحامين الاردنيين بالتعاون مع اتحاد المحامين ابعرب ومنظمة الاسكوا - عمان - فندق ريجنسي بالاس - الاحد 8 / 12 / 2013 .

29- تم تكريمه في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة كافضل باحث على مستوى كلية الحقوق للعام الجامعي 2014-2015

أ.د.طـالب حســن موســـى

2017/4/10


تشكيلات الجامعة

16 / / 2018 تشكيلات الجامعة

اقسام رئاسة الجامعة

15 / / 2018
  • رئيس الجامعة
  • مكتب رئيس الجامعة
  • قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
  • قسم الاعلام والعلاقات العامة
  • المكتبة المركزية
  • مركز الدراسات الاستراتيجي
  • مركز الحاسبة الإلكترونية
  • مركز التعليم المستمر
  • الكليات
  • أمانة مجلس الجامعة