ع

en


عن الجامعة

مجلس الجامعة كلمة السيد رئيس الجامعة أهداف ورسالة الجامعة

جامعة معترف بها حسب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد ت هـ أ _ ك ٤٧٢٧ بتأريخ ١٠_٧_٢٠١٧م

05 / / 2018

محافظة كربلاء المقدسة - طريق بغداد - كربلاء - مجاورة مدينة سيد الاوصياء للزائرين

نشأة جامعة وارث الانبياء(عليه السلام )

03 / / 2018

النشأة

سعيا لايجاد كيان أكاديمي علمي معترف به من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يهدف الى اعداد كوادر بشرية مؤهلة متخصصة في جميع حقول المعرفة المختلفة لتلبي حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية والتفاعل مع المجتمع والرغبة الصادقة بإمداد المجتمع بكفاءات تتميز بالسمو العلمي والأخلاقي وبعيدا عن اعتبارات مادية أو تجارية  وتقديم خدمات علمية وبحثية متميزة  سعت العتبة الحسينية المقدسة ومن خلال قسم التعليم العالي فيها لايجاد جامعة وارث الانبياء (عليه السلام ) وعلى مساحة ثمان واربعين دونما وبمشاركة قسم المشاريع الاستراتيجية حيث شيدت مباني الجامعة شمالي المدينة القديمة على الطريق الرابط بين كربلاء المقدسة والعاصمة بغداد وبمدة قصيرة لم تتجاوز 5 اشهر وتم اعلان افتتاح الجامعة بكلياتها الاربعة ( الادارة والاقتصاد والهندسة والقانون والتمريض ) في يوم (21/9/2017) باحتفالية في مقر الجامعة بمباركة ومساندة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالرزاق العيسى والامين العام للعتبة الحسينية المقدسة السيد جعفر الموسوي وبمشاركة الحكومة المحلية في كربلاء وعدد من المسؤولين  وشخصيات دينية واكاديمية وثقافية واعلامية. والمساهمين في انجاز هذا الصرح الكبير ..

اريد لهذه المرفق التعليمي ان يتميز بكل ما هو فريد ونوعي، سواء على صعيد العملية التدريسية من جهة، او طبيعة الخدمات التي توفرت داخل الجامعة للطلبة أولا والكوادر العلمية المشرفة عليها من جهة أخرى، لتتوازي بشكل تكميلي كافة الجهود لتقديم أفضل الخدمات والامتيازات لطرفي المعادلة داخل الجامعة

قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008

02 / / 2018

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (94)

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا ) من المادة (61) و البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 18/11/2012
إصدار القانون الأتي:

قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008


المادة 1 تعدل أولا و ثانيا و ثالثا و سابعا من المادة (1) من قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2012 و يحل محلها الأتي :

أولا: يحال موظف الخدمة الجامعية إلى التقاعد عند إتمامه سن (65) الخامسة و الستين سنة ، و سن (70) السبعين سنة للحاصل على اللقب العلمي بمرتبة استاذ او استاذ مساعد ، و لمجلس الجامعة او الهيأة تمديد الخدمة الجامعية لمدة لا تزيد على (5) سنوات لمن هو بمرتبة استاذ او استاذ مساعد و حسب الحاجة بناءً على طلبه التحريري و بتوصية من مجلس الكلية او المعهد و تأييد من اللجنة الطبية المختصة .

ثانيا: يشمل المتقاعد منذ 1/1/2005 الذي لم يعد إلى الوظيفة وفقا لأحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه و يستمر في تقاضي راتبه التقاعدي
سادساً: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000 ) أربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات ذوات معامل التأثير ( المعروف عالميا بمقياس رصانة المجلة ) .

سابعا: لمجلس الجامعة او الهيأة و بتوصية من مجلس الكلية او المعهد إعادة موظف الخدمة الجامعية ممن انقطعت علاقته بدائرته قبل نفاذ هذا القانون و ممن لم يبلغ السن القانونية للإحالة إلى التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون ، او الذي احيل إلى التقاعد استنادا إلى قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (32) لسنة 2012 .

المادة 2 تعدل المادة (2) من قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية

رقم (32) لسنة 2012 و يحل محلها الأتي :

أولا : يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا تقاعديا بنسبة 80% مما كان يتقاضاه من راتب و مخصصات الخدمة الجامعية و مخصصات الشهادة عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات آلاتية :

1. إذا احيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية و له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس و عشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل .
2. إذا احيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره .

3. إذا احيل إلى التقاعد بناءً على طلبه و كانت له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس و عشرين سنة .
4. إذا توفي و هو في الخدمة مهما كانت خدمته او عمره .

ثانيا : تحتسب خدمة مساعد الباحث في الجامعات و المعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها على أن يخدم بعدها عشر سنوات في الأقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد و لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس و عشرين سنة

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

جلال طالباني
رئيس الجمهورية


الأسباب الموجبة
تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية ، و من اجل تشجيع البحث العلمي و إيجاد قاعدة علمية رصينة و توفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة الألقاب العلمية، و استقطابها ،و معالجة موضوع تقاعدهم . شرع هذا القانون .

قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008

02 / / 2018

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

قرار رقم (33)

بناء” على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا) من المادة (61) و البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 22/4/2012
إصدار القانون الآتي:
رقم (32) لسنة 2012
قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008

المادة 1 يلغى نص المادة 11 من القانون و يحل محله الأتي:

أولا : يحال موظف الخدمة الجامعية إلى التقاعد عند اكتماله سن (65) الخامسة و الستين عاما.
ثانيا: للوزير تمديد خدمة حامل لقب الاستاذية من الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية من مجلس الجامعة للاستمرار بخدمته الجامعية مع تأييد من اللجنة الطبية المختصة .
ثالثا : لا يشمل المتقاعد الذي لم يعد إلى الوظيفة وفقا لأحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه و يستمر في تقاضي راتبه التقاعدي.
رابعا : يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية او الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة او المتوفى و هو في الخدمة مكافأة تعادل راتبه لمدة ستة أشهر بمقياس الراتب الأخير من تاريخ الإحالة إلى التقاعد.
خامسا : يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في الجامعات و المؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية ، و يحتسب راتبه الكلي اسوة بأقرانه من موظفي الخدمة الجامعية ، و تحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في الجامعات و المؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على ان يخدم فيها عشر سنوات على الأقل .
سادسا : يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% للمدرس المساعد و 25% للمدرس و 35% للاستاذ المساعد و 50% للاستاذ من الراتب الاسمي .
سابعا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) أربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات معامل التأثير و هو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث و المجلة التي تنشره لا يقل عن المتوسط العالمي لسنة النشر في موضوع اختصاصه .
ثامنا : تحتسب خدمة المعيد في الجامعات و المعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها ، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد .


المادة 2 يلغى نص المادة (12) من القانون و يحل محله الأتي :
يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه اقرأنه من الراتب الكلي و مخصصات الخدمة الجامعية عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية :
1- إذا احيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية و له خدمة جامعية لا تقل عن (10) عشر سنوات
2- إذا احيل إلى التقاعد لأسباب صحية .
3- إذا احيل إلى التقاعد بناء على طلبه و كانت له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس و عشرين سنة .
4- إذا توفي و هو في الخدمة.

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال الطالباني
رئيس الجمهورية


الأسباب الموجبة
تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية، ومن اجل تشجيع البحث العلمي وإيجاد قاعدة علمية رصينة وتوفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة الألقاب العلمية واستقطابها ومعالجة موضوع تقاعدهم شرع هذا القانون.

قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008

02 / / 2018


المادة1
أووً: تسري إحكاـ ىذا القانوف عمى موظؼ الخدمة الجامعية .
انياً: يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤىا إلغراض ىذا القانوف .
الوزارة – وزارة التعميـ العالي والبحث العممي .
الوزير– وزير التعميـ العالي والبحث العممي .
المؤسسة– الجامعة أو المعيد .
الجامعة– إحدى الجامعات العراقية الرسمية .
الييأة– ىيئة التعميـ التقني .
ال اً: يقصد بموظؼ الخدمة الجامعية ، كؿ موظؼ يقوـ بممارسة التدريس الجامعي والبحث
العممي واوستشارة العممية والفنية أو العمؿ في ديواف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي أو
مؤسساتيا ممف تتوفر فيو شروط عضو الييئة التدريسية ، المنصوص عمييا في قانوف وزارة
التعميـ العالي والبحث العممي رقـ 40 لسنة 1988أو أي قانوف يحؿ محمو .
المادة 2
يتولى موظؼ الخدمة الجامعية ما يأتي :
أووً: رعاية الطمبة فكريا وتربويا ، بما يحقؽ مصمحة الوطف واألمة في إرساء دعائـ المجتمع
العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا مف األسموب العممي في التفكير
والممارسة أداة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ .
انياً: القياـ بالتدريسات النظرية والعممية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامؿ
لقاء المحاض ارت

والحقوؿ التجريبية ، والمحافظة عمى موجوداتيا وم ارقبة حسف استعماليا وا
النظرية والعممية ، وحؿ التماريف وتدقيؽ تقارير الطمبة واإلشراؼ عمى البحوث والرسائؿ .
ال اً: إجراء البحوث العممية في مختمؼ المجاوت .
اربعاً: اإلسياـ في النشاطات الجامعية كالمواسـ ال قافية ويوـ الجامعة ومعارض الكمية وحفالت
التخرج والفعاليات الطالبية وما يطمب منو القياـ بو مف فعاليات عممية وتعميمية .
خامساً: اإلسياـ في التأليؼ والترجمة والنشر .
سادساً : اإلسياـ في المجالس والمجاف الدائمة والمؤقتة داخؿ الوزارة وخارجيا .
سابعاً: اإلسياـ في تطوير األقساـ العممية فكريا وتربويا وعمميا ، وتقديـ الدراسات والبحوث
والتقارير والخطط والمناىج الدراسية .
امناً: إجراء اومتحانات ومراقبة حسف سيرىا .
تاستً : اإلايتم في الندوات والمؤ مرات والحمقتت الدرااية داخل السراق وخترجو .
تا ار: القيتم بتلدرااتت والبحوث ال ي ق رحيت دوائر الدولة والقطتع الستم والختص في نطتق ً
ال ستون بين مؤاا و و مك الجيتت .
حتدي ار: أداء الواجبتت اإلدارية ال ي كمفو الوزارة بيت أو المؤااة ال سميمية ال ي يسمل فييت
.
ثتني ار : السمل في المراكز أو المكت ب االا اترية الم خصصة ال تبسة لموزارة أو مؤاات يت
ال سميمية .
ثتلث ار : ال واجد السممي في مؤاا و بمت ال يقل ن ) 30 )ات ة اابو يتً ل حقيق الفق ارت
أ اله من ىذه المتدة .
المادة 3
يقدم كل من األا تذ واألا تذ المات د والمدرس قريرا بسد كل فصل درااي ي ضمن ناتطو
ال درياي ومت أكممو من مفردات المنتىج ومت ا رض و من ماكالت ، ومت يق رحو من وصيتت
لحميت ، والبحوث والمقتالت ال ي نارىت والمحتضرات الستمة ال ي ألقتىت ومق رحت و ل طوير
المنتىج والمؤااة ال سميمية ال ي يسمل فييت .
المادة 4
أوالً: ال يجوز لممدرس المات د دريس طمبة الدرااتت السميت واإلاراف مى بحوثيم وراتئميم .
ثتنيتً: يجوز بقرار من مجمس الكمية ند الضرورة كميف المدرس بتل دريس واإلاراف مى طمبة
المتجا ير فقط .
ثتلثتً: يجوز بقرار من مجمس الكمية ند الضرورة كميف المدرس المات د بتل دريس النظري في
الدرااتت األولية الجتمسية .
المادة 5
ي ولى وزير ال سميم الستلي والبحث السممي أو من يخولو مت يأ ي :
أوالً: سيين او إ تدة سيين من وفر فيو اروط ال سيين في الخدمة الجتمسية في مركز الوزارة .
ثتنيتً: الموافقة مى نقل من ابي الوزارة من موظفي الخدمة الجتمسية إلى مالك الجتمستت وقبول
حتل يم إلى ال قت د وفق القتنون
اا قتل يم وا .
ثتلثتً : الموافقة مى نقل موظفي الخدمة الجتمسية إلى خترج الوزارة وفقت لمقتنون .
اربستً: اا ثنتء من لو ميزات ممية من نظتم الجدارة البدنية ، دا من كتن مصتبت بمرض اتر
من النوع الحتد او المزمن ب قرير من لجنة طبية رامية .
ختماتً: رفيع أو رقية موظف الخدمة الجتمسية المسين في مركز الوزارة وفق القتنون .
المادة 6
أوالً: ي ولى رئيس الجتمسة أو الييأة أو المركز أو من يخولو و ب وصية من مجمس الجتمسة أو
الييأة أو المركز :
1 -سيين أو أ تدة سيين من وفر فيو اروط ال سيين في الخدمة الجتمسية .
2 -سيين الموظفين من الفنيين و اإلداريين .
ثتنيتً: ي ولى رئيس الجتمسة أو الييئة أو المركز أو من يخولو رفيع موظف الخدمة الجتمسية وفق
القتنون.
ثتلثتً: ي ولى مجمس الجتمسة أو الييأة أو المركز رقية موظف الخدمة الجتمسية وفق القتنون
المادة 7
أووً: يستحؽ موظؼ الخدمة الجامعية المتفرغ و غير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد عمى
نصابو التدريسي المقرر و يمتزـ بالتعميمات المنظمة لييكؿ عممو عمى أف تراعى في ذلؾ
المراتب العممية .
انياً: يعد موظؼ الخدمة الجامعية متفرغا بعد اكماؿ نصابو بحكـ القانوف عند مباشرتو
الوظيفة المعيف فييا أو المعاد ألييا ويتـ تحديد النصاب بتعميمات تصدرىا الوزارة عمى أف
تراعى المراتب العممية .
ال اً: و يجوز لموظؼ الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكاـ ىذا القانوف ، أف يمارس أي
عمؿ مف أعماؿ مينتو لحسابو الخاص خارج نطاؽ عممو الجامعي ما لـ يوجد نص بخالؼ
ذلؾ .
اربعاً: يمنح موظؼ الخدمة الجامعية المتفرغ و المتفرغ العممي بموجب إحكاـ ىذا القانوف
مخصصات خدمة جامعية شيرية بنسبة ) 100 )%مئة مف المائة مف راتبو الشيري ، وو
تحجب ىذه المخصصات مكافآت اوستشارة الفنية لممؤسسات الحكومية و الخاصة ضمف
اختصاصو العممي والتأليؼ والترجمة واإلنتاج العممي و الفني .
خامساً: لموزير بناء عمى توصية مجمس الجامعة أو الييأة أو المركز است ناء موظؼ الخدمة
ً عمى طمبو
الجامعية مف التفرغ بناء .
سادساً: يستحؽ موظؼ الخدمة الجامعية المنسب مف مؤسسة تعميمية إلى أخرى مخصصات
واومتيازات ذاتيا التي يتمتع بيا أقرانو في المؤسسة المنسب ألييا أو المنسب منيا أييما
أك ر .
سابعاً: و يستحؽ موظؼ الخدمة الجامعية غير المتفرغ , وفؽ إحكاـ ىذا القانوف , ممف
تتوفر فيو شروط عضو الييأه التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عمييا في
اربعاً( مف ىذه المادة . البند )
امناً: يستمر صرؼ مخصصات الخدمة الجامعية خالؿ العطؿ و اإلجازات اوعتيادية والمرضية
و أجازات الوضع و اويفادات الرسمية . و يمنح نصؼ الراتب مع نصؼ المخصصات إلجازات
األمومة ولممجازيف لمدراسة داخؿ و خارج العراؽ و لممتمتعيف بالبع ات الدراسية و الزماوت
في الخارج .
تاسعاً: لموزير أو مف يخولو بناء عمى توصية مجمس الجامعة أو الييأة أو المركز المستندة
إلى الحاجة الحقيقية إصدار القرار بتفرغ الطبيب أو طبيب األسناف أو الطبيب البيطري أو
الصيدلي أو الميندس مف غير أعضاء الييأة التدريسية وفؽ أحكاـ ىذا القانوف و يمنح
مخصصات بنسبة )100 )%مئة مف المائة مف المخصصات التي يستحقيا مف ىـ في مينتو
بموجب القوانيف و األنظمة أييما أك ر
عاش ار: عمى موظؼ الخدمة الجامعية الذي يعيف ألوؿ مرة أو المنقوؿ مف دوائر الدولة أو ً
القطاع العاـ ، إلى أحدى مؤسسات الوزارة التعميمية أف يقدـ خالؿ العاـ الدراسي األوؿ مف
عممو ما ي بت أىميتو لمعمؿ العممي )األكاديمي ( بما يظير قابميتو في البحث العممي أو
يساىـ في عممية الترجمة أو يقوـ بجيود تدريسية ناجحة يعتمدىا مجمس القسـ و مجمس
الكمية أو المعيد ، عندئذ ي بت في وظيفتو وبخالؼ ذلؾ ينقؿ إلى خارج المؤسسة .
حادي عشر: لموزير تنسيب موظؼ الخدمة الجامعية المشموؿ بأحكاـ ىذا القانوف لمعمؿ في
ديواف وزارة التعميـ العالي و البحث العممي مدة و تزيد عف )3 )الث سنوات ويحتفظ بحقوقو
وامتيازاتو .
اني عشر: لموظؼ الخدمة الجامعية الحاصؿ عمى شيادة الماجستير أكماؿ دراستو لمحصوؿ
عمى شيادة الدكتوراه داخؿ العراؽ مع استمراره في ميامو الوظيفية ويعد متفرغا جزئيا إلكماؿ
دراستو وتخفض ساعات عممو بما يساعده عمى اوستمرار بالدراسة مع احتفاظو بجميع حقوقو
وامتيازاتو خالؿ مدة الدراسة بما فييا مخصصات التفرغ الجامعي .
المادة 8
حمل الوزارة أو المؤااة ال سميمية كتليف السالج لموظف الخدمة الجتمسية خترج السراق أذا
سذرت المستلجة داخل السراق بنتء مى قرير صتدر من لجنة طبية رامية مخ صة .
المادة 9
أوالً: يجوز نايب موظف الخدمة الجتمسية إلى أي دائرة من دوائر الدولة وفق القتنون لمدة انة
واحدة قتبمة لم جديد لانة أخرى و مى الدائرة المناب ألييت صرف جميع روا بو و مخصصت و
من موازن يت الانوية .
ثتنيتً: لموزير أن يوافق مى ال فرغ السممي لمن ىو بر بة أا تذ أو أا تذ مات د أو مدرس داخل
السراق أو خترجو في الحتالت ال ي ي سذر ال فرغ فييت في الداخل بنتء مى وصية مجمس
الجتمسة أو الييأة أو المركز لمدة انة درااية واحدة أو فصل درااي واحد مرة كل خمس انوات
ويصرف لو خالليت جميع روا بو ومخصصتت ال فرغ الجتمسي .
ثتلثتً: لموزير أن يوافق مى ال فرغ السممي لمدة انة واحدة لمن ىو بر بة أا تذ أو اا تذ مات د
خترج السراق إذا أمضي ان ين في خدمة فسمية بسد فرغو داخل السراق مع مرا تة الحتجة الفسمية
لخدمت و داخل السراق .
اربستً: يصدر الوزير سميمتت نظم األمور الم سمقة بتل فرغ السممي .
المادة 10
أوالً: يا حق موظف الخدمة الجتمسية إجتزة ا يتدية برا ب تم لمدة )15 )خماة ار يوم ن
كل انة درااية ويجوز راكم ىذه اإلجتزات مى أن ال يمنح الموظف خالل الانة الدرااية
الواحدة أكثر من )30 )ثالثين يومت .
ثتنيتً: دور لحاتب موظف الخدمة الجتمسية إجت از و اال يتدية ال ي اا حقيت طبقتً ألحكتم ىذا
القتنون وقتنون الخدمة المدنية رقم )24 )لانة 1960.
ثتلثتً: يا حق موظف الخدمة الجتمسية إجتزة السطمة الانوية لمدة ) 60 )ا ين يومت, ولرئيس
الجتمسة أن يد و موظف الخدمة الجتمسية ألداء بسض الواجبتت الرامية خالل السطمة الانوية
و سويضو نيت بمدة ممتثمة خالل الانة أو بمت يستدل ذلك من را ب ومخصصتت ايرية , وال
يستد ىذا ال كميف ان ين م تلي ين إال بموافقة الموظف .
اربستً: أ- يا حق موظف الخدمة الجتمسية المحتل إلى ال قت د روا بو االامية ن مدة أجتزة
السطمة الانوية البتلغة )60 ) ا ين يومت مضتفت ألييت مت راكم من أجتزات أ يتدية مى أن ال
جتوز )180 ) متئة وثمتنين يومت ً .
ء مى طمب حريري
ً
ب- يجوز اح اتب مدة اإلجت ازت اال يتدية الم اركمة خدمة قت دية بنت
من موظف الخدمة الجتمسية .
المادة 11
أووً: أ- يجوز تمديد خدمة األستاذ واألستاذ المساعد بناء عمى موافقتو التحريرية وتوصية مف
مجمس الكمية وموافقة مجمس الجامعة .
ب- إحالة مف يتـ تمديد خدمتو إلى التقاعد وفؽ الفقرة )أ( مف ىذا البند عند أكمالو) 70)
السبعيف مف العمر .
انياً: يشمؿ ىذا القانوف موظفوا الخدمة الجامعية الذيف أحيمو الى التقاعد قبؿ صدوره .
المادة 12
يستحؽ موظؼ الخدمة الجامعية أو عيالو راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانو ممف ىـ في
الخدمة مف راتب و مخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحاوت اآلتية :
أووً: اذا أحيؿ إلى التقاعد بسبب أكمالو السف القانونية و لو خدمة جامعية و تقؿ عف ) 25)
خمس و عشريف سنة .
انياً: اذا احيؿ الى التقاعد ألسباب صحية جراء عجزه عف اداء واجباتو بتقرير مف لجنة طبية
رسمية مختصة بصرؼ النظر عف مدة خدمتو أو عمره .
ال اً: اذا احيؿ الى التقاعد وكانت لو مف الخدمة الجامعية ) 30 ) ال يف سنة ولـ يكف قد
اكمؿ السف القانونية لإلحالة إلى التقاعد .
اربعاً: أذا توفي و ىو في الخدمة ميما كانت مدة خدمتو أو عمره .
المادة 13
يمتزـ موظؼ الخدمة الجامعية بالقوانيف واألنظمة و التعميمات المقررة و بما تقتضيو األعراؼ
والتقاليد الجامعية و يتجنب كؿ ما مف شانو اإلخالؿ بواجبات وظيفتو العممية والتربوية
واإلدارية المنصوص عمييا في ىذا القانوف .
المادة 14
أووً: يمنح الموظفوف الفنيوف العامموف في الوزارة و مؤسساتيا مخصصات بنسبة ) 100)%
مائة مف المائة مف الراتب .
انياً : يمنح الموظفوف اإلداريوف الذيف يتطمب و جودىـ مع موظفي الخدمة الجامعية
مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة )75 )%خمس وسبعيف مف المائة مف الراتب .
المادة 15
1 -يمنح معاونو العمداء و رؤساء األقساـ العممية في الكميات و المعاىد مخصصات منصب
مقطوعة شيرياً ) 250000 )مائتيف و خمسوف ألؼ دينار .
2 -يمنح مقرروا أألقساـ العممية مخصصات منصب مقطوعة شيريا ) 150000 )مائة
وخمسوف ألؼ دينار .
3 -يمنح مسؤولو األقساـ اإلدارية في مركز الوزارة والجامعات و الكميات و المعاىد
مخصصات منصب مقطوعة شيريا )100000 )مائة ألؼ دينار .
المادة 16
التنسيؽ بيف مؤسسات وزارة التعميـ العالي والبحث العممي والوزارات والجيات األخرى غير
المرتبطة بوزارة يتـ مف خالليا ما يأتي :
أووً: تكميؼ بعض التدريسييف او الباح يف في مؤسسات وزارة التعميـ العالي والبحث العممي
بإجراء البحوث والتجارب والقياـ بنشاطات ذات عالقة باختصاص الوزارات والجيات األخرى
غير المرتبطة بوزارة بيدؼ تطوير الجوانب اإلنتاجية والخدمية فييا مقابؿ أجور متفؽ عمييا
بيف الجانبيف وتخصص نسبة و تزيد عف ) 80 )%مانيف مف المائة مف ىذه األجور
لممشاركيف فييا وتخصص النسبة المتبقية منيا لمجامعة أو الكمية أو الييأة أو المعيد وفؽ
تعميمات يصدرىا الوزير .
انياً: اوستعانة بالمالكات العممية والفنية التي تعمؿ في الوزارات والجيات غير المرتبطة
بوزارة لمقياـ بالتدريسات النظرية والعممية والتطبيقية والميدانية والتدريب واإلشراؼ عمى رسائؿ
الدراسات العميا لقاء أجور او مكافآت تحدد بتعميمات يصدرىا الوزير .
المادة 17
تست نى مف المخصصات المنصوص عمييا في ىذا القانوف مف الحد األعمى لمراتب
والمخصصات المنصوص عمييا في أي قانوف آخر .
المادة 18
أووً: تطبؽ أحكاـ قانوف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي رقـ )40 )لسنة 1988 وقانوف
الخدمة المدنية رقـ)24 )لسنة 1960 وقانوف انضباط موظفي الدولة والقطاع العاـ رقـ )14)
لسنة 1991 وقانوف التقاعد الموحد رقـ )17 )لسنة 2006 واألمر المرقـ )6 )لسنة 2005
تعديؿ قانوف الخدمة الجامعية رقـ )142 )لسنة 1976 فيما لـ يرد بو نص خاص في ىذا
القانوف .
انياً: و يمنع سرياف ىذا القانوف مف استفادة المشموليف بأحكامو مف أي قانوف آخر.
المادة 19
لموزير إصدار تعميمات لتسييؿ تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف .
المادة 20
يمغى قانوف الخدمة الجامعية رقـ )142 )لسنة 1976 وتعديالتو وتبقى األنظمة والتعميمات
الصادرة بموجبو نافذة لحيف صدور ما يمغييا أو يحؿ محميا .
المادة 21
نشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية ويعمؿ بموجبو اعتبا ار مف تاريخ
ٌ
2008/1/1 ي
األسباب الموجبة
ألجؿ اورتقاء بمستوى الكادر التدريسي واألكاديمي لتطوير العمؿ الجامعي عمى نحو ينسجـ
مع المعطيات والمتغيرات اإلقميمية في مضمار التعميـ العالي والبحث العممي مف خالؿ تناوؿ
شؤوف موظفي الخدمة الجامعية كافة ولغرض مواكبة التطورات عمى مستوى العالـ في المجاؿ
األكاديمي وانسجاما مع التحووت الديمقراطية والحضارية الميمة التي يشيدىا العراؽ ولفتح
مجاوت وآفاؽ جديدة أماـ المؤسسات األكاديمية ولوضع إستراتيجية جديدة وشاممة لمتعميـ
العالي في العراؽ دعما لممسيرة التعميمية وتحقيقا لتطورات ممموسة في مجاؿ البحث العممي
ولتحصيف المالؾ التدريسي ورفع مستواه التدريسي ورفع مستواه ألمعاشي والحفاظ عميو .
شػرع ىذا القانػػوف

قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988

02 / / 2018

 

17 كانون الأول, 2013

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي : لسنة 2012
قانون
التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - رقم (40) لسنة 1988

المادة ـ1 ـ
يلغى نص المادة (2) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى :
1 ـ احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة بأتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الأنسانية واعتماد معايير الجودة العلمية الدولية ومستويات اعلى من التطور التعليمي وصولا الى بناء اجيال جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع 0
2ـ تلبية احتياجات خطط التنمية في فروع المعرفة ومتطلبات تطوير المجتمع .
3ـ تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع دول العالم لتحقيق الأنسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق التقدم العلمي 0
4 ـ توسيع وتوثيق اواصر التعاون للمساهمة في تهيئة البيئة التعليمية مع المؤسسات العلمية في العالم 0

المادة ـ 2 ـ
أ- تعدل الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (4) من القانون وتكون كما يلي:
ب- ثلاثة وكلاء للوزارة واربعة مستشارين.
ب- يضاف مايلي الى البند (1) من المادة (4) من القانون:
ح ـ دائرة الاعمار والمشاريع0

المادة ـ3 ـ
يلغى نص (سابعا) من الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة (4) من القانون ويحل محله مايأتي:
سابعاـ اقرار الاجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات عند الضرورة لاعضاء الهيئة التدريسية الى الجامعات والكليات الاهلية العراقية والاجنبية داخل العراق وخارجه .

المادة -4-
يلغى نص الفقرة (جـ ) من البند (2) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي:
جـ ـ تخويل بعض صلاحياته الى وكلائه ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات والمدراء العامين في مركز الوزارة وفق القانون

المادة ـ5 ـ
يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة ـ 7 ـ اولاً ـ يتكون مركز الوزارة من التشكيلات الاتية :
1 ـ جهاز الاشراف والتقويم العلمي : يرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبعنوان استاذ مساعد في الاقل وله خدمة في الامور العلمية والادارية لاتقل عن (10) عشرسنوات ويعاونه عدد من المشرفين المتخصصين تحدد شروط تعيينهم وواجباتهم بتعليمات 0
2ـ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات.
3ـ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) خمس عشرة سنة.
4ـ الدائرة القانونية والادارية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه في الاقل وله خدمة لاتقل عن (10) عشرة سنوات.
5ـ الدائرة المالية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشرة سنوات.
6ـ دائرة البحث والتطوير : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات .
7 ـ دائرة الاعمار والمشاريع : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات.
ثانياً :- تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة بنظام تقترحه الوزارة .

المادة ـ 6ـ
يلغى نص المادة -8- من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 8 ـ 1ـ ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الاتية :
أـ الجامعات :
اًولاـ جامعة بغداد
ثانيا ـ جامعة الموصل
ثالثا ـ جامعة البصرة
رابعا ـ جامعة تلعفر
خامسا ـ الجامعة المستنصرية
سادسا ـ الجامعة التكنولوجية
سابعا ـ جامعة تكريت
ثامنا ـ جامعة القادسية
تاسعا ـ جامعة الانبار
عاشرا ـ جامعة الكوفة
حادي عشر ـ جامعة بابل
ثاني عشرـجامعة ديالى
ثالث عشر ـ جامعة كربلاء
رابع عشر ـ جامعة ميسان
خامس عشر ـجامعة ذي قار
سادس عشر ـ جامعة المثنى
سابع عشر ـ جامعة النهرين
ثامن عشر ـ جامعة واسط
تاسع عشر ـ جامعة الحمدانية
عشرون ـ الجامعة العراقية
حادي وعشرون ـ جامعة الفلوجه
ثاني وعشرون ـ جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية
ثالث وعشرون ـ جامعة البصرة للنفط والغاز
رابع وعشرون ـ جامعة القاسم الخضراء
خامس وعشرون ـ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية
سادس وعشرونَ ـ جامعة كركوك
سابع وعشرون ـ جامعة سامراء
ثامن وعشرونَ ـ جامعة نينوى
تاسع وعشرون ـ جامعة سومر

ب ـ الهيئات :
اولاـ هيئة التعليم التقني
ثانياـ الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية
جــ ـ المجلس العراقي للاختصاصات الطبية
2ـ لمجلس الوزراء استحداث جامعة او هيئة بناء على اقتراح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة ـ 7 ـ
يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة ـ 9 ـ الجامعة حرم امن ومركز اشعاع حضاري وفكري وعلمي وتقني في المجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيه قدرة الابداع والابتكار لصياغة الحياة ، وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق اهدافها وتقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الانسانية والدراسات المتصلة بالحالة العلمية وواقع الاحتياجات الجديدة التي تضمن مستويات رصينة ورفيعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما يؤدي الى الوصول الى مستويات علمية وتقنية تضع العراق في مصاف الدول المتقدمة

المادة ـ 8 ـ
تحذف ( ثالثا) من الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة (10) من القانون

المادة ـ 9 ـ
يلغى نص المادة -11-

المادة ـ10ـ
يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة ـ 13ـ 1ـ مجلس الجامعة : هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الجامعة وتتألف من :
أـ رئيس الجامعة
ب ـ مساعدي رئيس الجامعة
جـ ـ العمداء
د ـ عضوين من الهيئة التدريسية ينتخبهما رئيس واعضاء مجلس الجامعة المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
هـ ـ ممثل نقابة المعلمين من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او أي جهة تحل محلها في تمثيل الهيئة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .
وـ ممثل عن الطلبة فـي الجامعة يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد في المسائل الخاصة بالطلبة
2 ـ لمجلس الجامعة ان يختار عضوان من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة

المادة ـ11 ـ
يلغى نص الفقرتين (د ) و ( هـ ) من البند (1) من المادة (19) من القانون ويحل محلهما مايأتي:
د ـ ممثل عن نقابة المعلمين او أي جهة تحل محلها بتمثيل التدريسيين من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او الجهة التي تحل محلها
هـ ـ رئيس عن الطلبة في الكلية يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير في المسائل التي تخص الطلبة

المادة ـ12 ـ
يحذف البند (3) من المادة (25) من القانون

المادة ـ13 ـ
يلغى نص المادة (42) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة ـ42ـ يعين لكل كلية او معهد معاون او اكثر للعميد بقرار من رئيس الجامعة او الهيئة بناء على توصية العميد وتحدد مهامه بتعليمات .

المادة ـ 14ـ
يلغى قانون جامعة صدام للعلوم الاسلامية رقم (10) لسنة 1989 وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها الى الجامعة العراقية

المادة ـ 15 ـ
تحل عبارة ( جمهورية العراق ) محل كلمة ( القطر ) اينما وردت في القانون

المادة ـ 16-
يلغى نص المادة -16-

المادة ـ17 ـ
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولتطوير اداء الوزارة وتشكيلاتها وزيادة فعالياتها بما يتلائم مع التوسع في جامعاتها وهيئاتها والحاجة في مواكبة التقدم العلمي والتقني
شـرع هـذا القانــون

قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل

02 / / 2018

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/2009
إصدار القانون الآتي:

رقم (14) لسنة 2009
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية
رقم (24) لسنة 1960 المُعدل

المادة -1- يُلغى نص المـادة ( الخمسـون) مـن قانـون الخدمـة المدنيـة رقـم (24)
لسنة 1960 المُعدل ويحل محله ما يأتي:
المادة الخمسون
أولاً-أ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد آخر شهادة ، إجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات.
ب‌- يجوز تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أولاً) من هذه المادة لمدة (1) سنة واحدة .

جـ - يجوز تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من (أولاً) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (6) أشهر إذا اقتضت الضرورة ذلك يسبقها تأييد حاجة الطالب لهذا التمديد.
د - يُعامل الموظف المُجاز دراسياً معاملة طالب البعثة فيما يتعلق بالصرف عليه عن طريق السلفة في حالة الرسوب وتُعد المدة التي سُلفّ عنها بسبب ذلك إجازة اعتيادية بـدون راتب.
هـ - يقدم الموظف المُجاز دراسياً للحصول على شهادة من خارج العراق كفالة عقارية أو كفالة شخص ضامن بما يُعادل جميع الرواتب والمخصصات الأخرى التي سيتقاضاها وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي ستنفق عليه خلال مدة إجازته الدراسية للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفي حالة تمديد الإجازة .
ثانياً-للوزير المُختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي أكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية ، بعد آخر شهادة ، إجازة دراسية داخل العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على :
‌أ- شهادة عليا لمن يحمل شهادة جامعية أولية وللمدة المقررة للدراسة،
ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة إذا اقتضـت الضرورة ذلك.
ب- شهـادة دبلـوم بعـد الدراسـة الإعداديـة لمـدة (2) سنتيـن .
جـ-شهادة جامعية أولية (بكالوريوس) بعد الدراسة الإعدادية ولمدة (4) أربع سنوات .
ثالثاً-يشترط في منح الإجازة الدراسية إن يكون لموضوع دراسة الموظف علاقة باختصاصه وفي ضوء حاجة الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة .
رابعاً-أ- تُعد مدة الإجازة الدراسية الممنوحة للموظف خدمة فعليـة لأغراض العلاوة و
الترفيع والتقاعد في حالة حصوله على الشهادة المُتعاقد عليها.
ب-لا تحتسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسياً لغرض العلاوة و الترفيع إذا انتهت دراسته بالفشل لأي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة أو النجاح على أن يكون ذلك مؤيداً بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة .

جـ- إذا حصل الموظف المُجاز دراسياً على شهادة أدنى من الشهادة التي تعاقد عليها فلا تُحتسب لغرض العلاوة أو الترفيع المدة الزائدة عن الحد الأدنى المسموح به للحصول على تلك الشهادة .
د- يتحمل الموظفُ الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صُرفت عليه أثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي تسلمها وأجور سفره ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو بسبب ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة .
خامساً- يتمتع الموظف المجاز دراسياً للحصول على شهادة عليا من خارج العراق أو داخله ممن يحصل على الشهادة الدراسية المتعاقد عليها خلال المُدة القانونية للدراسة المثبتة بالعقد دون تمديد بالامتيازات التالية إضافة للامتيازات التي يستحقها وفق التشريعات النافذة :
أ- احتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المثبتة في العقد قدماً لإغراض العلاوة
والترفيع والترقية والتقاعد - في حالة إكماله الدراسة قبل انتهاء المدة.
ب- تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أولاً) من هذه المادة مباشرة للحصول على شهادة أعلى على أن يكون نجاحهُ بتفوق وبدرجة جيد جداً على الأقل.
سادساً - يُسمح للموظف الذي يمنح إجازة دراسية للحصول على شهادة الماجستير من داخل العراق ويحصل على الشهادة المتعاقد عليها ضمن المدة المقررة وبدرجة جيد جداً في الأقل بإكمال دراسته العليا مباشرة للحصول على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها داخل العراق أو خارجه .
سابعاً- تُحدد بتعليمات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيـق مع وزير
المالية شروط منح الإجازات الدراسية وصيغة التعهد الذي يلتزم به الموظـف
المُجاز دراسياً للحصول على شهادة داخل العراق أو خارجه.
ثامناً- تقدم كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وفي بداية كل سنة حاجتها من المقاعد الدراسية إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وعلى الوزارة المذكورة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعد المُخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية على أن تُبلغ الوزارات والجهات المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من السنة ذاتها.

المادة -2- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكـام هذا القانـون .

المادة -3- يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المُنحل ) رقم (930) لسنة 1980.

المادة-4- لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيـل تنفيـذ أحكـام هـذا القانـون.

المادة-5- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لرفع المستوى العلمي للموظفين في دوائر الدولة ومن اجل تسهيل حصولهم على شهادة أعلى من داخل العراق أو خارجه ولغرض تخويل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية منح الإجازات الدراسية داخل العراق وخارجه وفق سياسة عامة تبين حاجة الدولة بوجه عام والوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة بوجه خاص للاختصاصات العلمية والمهنية, شُرع هذا القانون

 

تعليمات التفرغ العلمي رقم 162 لسنة 2009

02 / / 2018



استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (9) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
أصدرنا التعليمات الآتية:

المادة 1

أولاً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الموافقة على التفرغ العلمي لمن هو بمرتبة استاذ او استاذ مساعد او مدرس داخل العراق وفقاً للقانون.
ثانياً: للوزير الموافقة على التفرغ العلمي للمشمولين بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة خارج جمهورية العراق في حالة تعذر استكمال متطلبات التفرغ العلمي داخل العراق.

 

المادة 2

يشترط فيمن يمنح التفرغ العملي ما يأتي:
اولاً: ان يكون حاصلاً على على لقب مدرس في الأقل.
ثانياً: ان يحصل على قبول من احدى الجامعات او المراكز او المعاهد المعترف بها رسمياً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقيام التدريسي باجراء بحثه لديها سواء اكان التفرغ داخل العراق ام خارجه.
ثالثاً: ان لا يؤثر الترشيح على سير التدريس في الكلية او القسم.
رابعاً: ان يكون حاصلاً في استمارة التقويم السنوي لمن يحمل لقب مدرس على معدل لا يقل عن (70%) سبعين من المائة للسنوات الثلاث الأخيرة.
خامساً: تقديم ما يؤيد تحمل الجهة المضيفة جميع نفقات المتفرغ العلمي طيلة مدة تفرغه.
سادساً: تقديم كفالة ضامنة تعادل رواتبه ومخصصاته لمدة (1) سنة ويتم تنظيمها وفقاً للقانون وتقديمها من الشؤون القانونية في الجامعة المنتسب اليها.
سابعاً: ان يحصل على اعلى النقاط المفاضلة في الاستمارة المعدة لهذا الغرض على ان يراعى في المفاضلة بين المرشحين ما يأتي:
أ‌- تاريخ الحصول على الشهادة.
ب‌- سنوات الخدمة.
جـ- تاريخ الحصول على اللقب العلمي.
د- عدد الكتب والبحوث المنشورة.
هـ- الاشراف على الرسائل والأطاريح.
و- معدل التقويم السنوي.
ز- رصانة الجامعة المتفرغ فيها.
ح- العقوبات الانضباطية.
ط- الغيابات.
ي- اجادته للغات الحية والحاسوب والانترنت.
ك- عدد التشكرات الممنوحة.

 

المادة 3

يشترط في المتفرغ للمرة الثانية ان يكون قد مضى على تفرغه الاول (5) خمس سنوات.

 

المادة 4

تتحمل الجامعة رواتب المتفرغ المنتسب اليها ومخصصات الخدمة الجامعية وفق التعليمات والضوابط المعمول بها.

 

المادة 5

يقدم من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات طلباً خلال المدة المحددة الى رئيس القسم العلمي ويكون معززاً بالوثائق الآتية:
اولاً: السيرة العلمية المفصلة.
ثانياً: الأمر الجامعي الخاص بالشهادة الحاصل عليها.
ثالثاً: اسماء المؤلفات والبحوث المنشورة ونسخ منها.
رابعاً: اسم البحث المقترح للحصول على التفرغ العلمي في شأنه مع خطة اولية للبحث وملخص عنه.

 

المادة 6

اولاً: تتولى اللجنة العلمية في القسم النظر بطلبات التفرغ العلمي والتحقق من مدى توافر الشروط والوثائق المنصوص عليها في المادتين (2) و (5) من هذه التعليمات ومدى تطابق اختصاص المتفرغ مع موضوعه ودراسة خطة البحث والتأكد من رصانة الجهة الداعية للتفرغ.
ثانياً: تقوم اللجنة العلمية برفع توصياتها الى مجلس الكلية ومن ثم الى مجلس الجامعة لاقرار الموافقة على التفرغ واحالتها الى دائرة البحث والتطوير في مقر الوزارة للتدقيق.

 

المادة 7

تكون مدة التفرغ العلمي سنة دراسية او فصلاً دراسياً واحداً غير قابلة للتمديد.

 

المادة 8

تتولى تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع خطتها السنوية الدراسية فيما يتعلق باعداد المتقدمين والاختصاصات المطلوبة لأغراض التفرغ العلمي داخل العراق وخارجه.

 

المادة 9

تتولى دائرة البحث والتطوير في مقر الوزارة تحديد تاريخ بدء التقديم وانتهائه لأغراض التفرغ العلمي.

 

المادة 10

يلتزم المتفرغ العلمي بما يأتي:
اولاً: انجاز بحث علمي واحد في الأقل في موضوع تفرغه وأن يقدم ما يثبت قبول نشره في مجلة علمية رصينة خلال مدة (1) سنة من انتهاء مدة التفرغ.
ثانياً: القاء محاضرة في القسم او الكلية عن طبيعة عمله خلال مدة التفرغ والانجازات التي تحققت وتقديم تقرير عن ذلك.
ثالثاً: تقديم تقرير مؤيد من المشرف كل (3) ثلاثة اشهر عن مراحل انجاز البحث والنتائج التي توصل اليها.

 

المادة 11

يتمتع المتفرغ العلمي بالامتيازات الآتية:
اولاً: الحقوق والامتيازات الممنوحة له وفق القانون.
ثانياً: شهادة تقديرية موقعة من الوزير.
ثالثاً: اعتماد بحثه لأغراض الترقية العلمية.

 

المادة 12

يترتب على المتفرغ العلمي في حالة عدم اكماله متطلبات البحث ما يأتي:
اولاً: استحصال المبالغ المصروفة له طيلة مدة التفرغ وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
ثانياً: حرمانه من التمتع بالتفرغ العلمي مستقبلاً.

 

المادة 13

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 


                                                                                         وزير التعليم العالي والبحث العلمي


الوقائع العراقية العدد4164 في 20/9/2010

قانون هيكل عمل الباحث في مركز البحث العلمي والوحدات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 148 لسنة 2002

02 / / 2018


مادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينةازاءها

اولا – مركز البحث العلمي : تشكيل يتولى مهام البحث العلمي، يرتبط برئيس الجامعة، يعمل فيه مجموعة من التدريسييين الباحثين والتدريسيين غير المتفرغين.
ثانيا – الوحدة البحثية : تشكيل يتولى مهام البحث العلمي يرتبط بعميد الكلية يعمل فيه مجموعة من التدريسيين الباحثين والتدريسيين غير المتفرغين.
ثالثا – التدريسي الباحث : عضو الهيئة التدريسية الجامعية على ملاك مركز البحث العلمي أو الوحدة البحثية
مادة 2 تحدد مهام التدريسي الباحث في مركز البحث العلمي أو الوحدة البحثية بما يأتي :
اولا – اجراء البحوث والدراسات العلمية التي يكلف بها المركز أو الوحدة ضمن خططها العلمية والبحثية بصورة فردية أو ضمن فرق بحثية طبقا لمتطلبات عمل المركز أو الوحدة
ثانيا – تدرس طلبة الدراسات العليا والاولية والاشراف على الرسائل والاطاريح الجامعية.
ثالثا – تقديم الاستشارات العلمية والفنية الى دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص، بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية الوزارات والجامعات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
رابعا – المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقد داخل العراق وخارجه لتنشيط حركة البحث العلمي في المركز أو الوحدة البحثية والتعريف بانجازاته العلمية.
خامسا – الاسهام في برامج تطوير الملاكات الادارية والفنية من خلال دورات التعليم المستمر النظرية والتطبيقية في التخصصات العلمية المختلفة لتطوير قدراتهم وكفاءة ادائهم.
سادسا – تأليف الكتب العلمية وترجمتها ونشر البحوث والدراسات في مجال تخصصه العلمي لتوظيف نتائجها في خدمة اهداف التنمية.
ثامنا – ما لم يكلف به من واجبات اخرى ذات علاقة بعمل المركز أو الوحدة.
مادة 3 يكون نصاب التدريسي الباحث في المركز أو الوحدة البحثية من ساعات العمل البحثية مساويا لنصاب عضو هيئة التدريس الموازي له في المرتبة العلمية أو المنصب الاداري ويعامل مدير المركز معاملة العميد ويعامل مدير الوحدة البحثية ورئيس القسم في المركز معاملة رئيس القسم العلمي في الكلية.
مادة 4 تنظم استمارة خاصة بكل بحث تتضمن درجة التعقيد وأهمية البحث والمدة اللازمة والامكانات والخبرة الفنية والقاعدة المادية لتنفيذه وفي ضوء ذلك يتم تحديد الساعات على ان لا تقل عن (6) ست ساعات ولا تزيد على (12) اثنتي عشرة ساعة للبحث الواحد اسبوعيا الا في الحالات الخاصة التي يقرها مجلس ادارة المركز او الوحدة ويصادق عليها رئيس الجامعة أو عميد الكلية بالنسبة للوحدة.

مادة 5 على التدريسي الباحث في المركز أو الوحدة ان يقدم بما لا يقل عن (3) ثلاثة بحوث ولا يزيد على (4) اربعة بحوث سنويا حسب أهمية وتعقيد البحث العلمي ويتقاضى اجورا عن الساعات الإضافية التي تزيد على نصابه، وتكون مساوية لاجور المحاضرات الاضافية في الكلية ووفقا لمرتبته العلمية على ان لا يتجاوز عدد الساعات الإضافية (40) ساعة اسبوعيا

مادة 6 في حالة اشتراك اكثر من تدريسي باحث في البحث الواحد تحتسب الساعات وفقا لما يأتي:
أولا – تطرح ساعتان من رئيس الفريق البحثي.
ثانيا – تطرح (3) ثلاث ساعات من الباحث اذا كان عدد المشتركين بالبحث (2) أثنين.
ثالثا – يحتسب نصف عدد الساعات للتدريسي الباحث الثاني والثالث اذا كان عدد المشاركين (3) ثلاثة، وكذلك للتدريسيين الباحثين الاخرين، اذا كان عدد المشاركين اكثر من (3) ثلاثة
رابعا – في حالة مشاريع البحوث ذات الطبيعة الخاصة التي تتطلب فرق عمل كبيرة فلمجلس ادارة المركز ولمجلس ادارة الوحدة احتساب الساعات للمشاركين وفق ما تتطلبه طبيعة ذلك العمل على ان يصادق على ذلك رئيس الجامعة بالنسبة للمركز وعميد الكلية بالنسبة للوحدة البحثية.

مادة 7
اولا – للمركز أو الوحدة البحثية تكليف التدريسي الباحث بالتدريس والإشراف على طلبة الدراسات العليا وصرف اجور المحاضرات الإضافية له على ان لا تزيد على (10) عشر ساعات اسبوعيا، عدا ساعات الإشراف على طلبة الدراسات العليا ومشاريع الصفوف المنتهية.
ثانيا – للمركز أو الوحدة البحثية السماح للتدريسي الباحث بالتعاقد على اجراء البحوث لصالح دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص وفقا للقانون، على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس ادارة المركز أو الوحدة.

مادة 8
اولا – يعامل التدريسي المتفرغ جزئيا للعمل في المركز أو الوحدة البحثية الذي يكلف بالقيام بالبحث ضمن خطة البحث للمركز أو الوحدة البحثية بنفس طريقة احتساب الساعات البحثية المقررة لاقرانه العاملين في المركز أو الوحدة على ان لا يتجاوز (50٪) خمسين من المئة من الساعات المقررة.
ثانيا – في حالة تفرغ التدريسي الباحث تفرغا كليا للعمل في المركز أو الوحدة البحثية يعامل معامل التدريسيين الباحثين في المركز أو الوحدة من حيث احتساب الساعات البحثية المقررة.
مادة 9 يكون نصاب الموظف الاداري الذي يتطلب وجوده مع التدريسي الباحث في المركز أو الوحدة البحثية من غير حملة المراتب العلمية مساويا لعشرين ساعة اسبوعيا، ويتقاضى اجورا إضافية عن الساعات التي تزيد على ذلك.

مادة 10 تحتسب الرحلات البحرية والاستكشافات والتنقيبية الحقلية والميدانية والمسحية ساعات عمل إضافية لمن يكلف بها من التدريسيين الباحثين في المركز أو الوحدة البحثية وتصرف لهم لقاء ذلك اجور ساعات عمل إضافية عن كل يوم بما لا يزيد على (6) ست ساعات محاضرات إضافية يوميا بحسب مرتبته العلمية، وعلى ان لا تزيد على (24) اربع وعشرين ساعة شهريا.

مادة 11 تحتسب الساعات الاسبوعية المقررة والمدة اللازمة لانجاز كل بحث من مجلس ادارة المركز أو الوحدة عند اقرار خطة البحث للمركز أو الوحدة في بداية كل سنة، أو عند اقرار اضافة بحوث جديدة الى الخطة أو تعديلها.

مادة12
أولا – يتم وضع جدول زمني للبحث توزع عليه الفعاليات على الأشهر أو الفصول وتصرف اجور الساعات الإضافية حسب نسبة انجاز فقرات الجدول الزمني وفي حالة وجود حيدة سلبية في تنفيذ الفقرات وفق المسار المخطط يتم ايقاف صرف الاجور الى حين تجاوز الحيدة وزيادة الاجور في حالة التسارع.
ثانيا – لا يجوز للتدريسي الباحث القيام ببحوث بديلة الا بعد انتهائه من البحث المقرر في الجدول.
ثالثا – لمجلس ادارة المركز أو مجلس ادارة الوحدة البحثية تمديد المدد المقررة لانجاز البحث المنصوص عليه في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة مدة لا تزيد على نصف المدة على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة بالنسبة للمركز وعميد الكلية بالنسبة للوحدة البحثية.

مادة 13 تلغى تعليمات هيكل عمل الباحث في مراكز البحث العلمي والوحدات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (140) لسنة 2001.


مادة 14 تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية


وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الوقائع العراقية العدد 3946 في 2/9/2002

قانون رقم 163 لسنة 2010 تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تعضيد البحث العربي رقم (51) لسنة 1992

02 / / 2018

تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تعضيد البحث العربي رقم (51) لسنة 1992

استناداً الى أحكام الفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
أصدرنا التعليمات الآتية:

المادة 1
يلغى نص المادة (4) من تعليمات تعضيد البحث العلمي رقم (51) لسنة 1992 ويحل محله ما يأتي:

المادة 2:
اولاً: تقوم اللجان المختصة في الكلية او المعهد بتقويم البحث من خبراء يمنح كلاً منهم مكافأة مقدارها (100000) مئة ألف دينار.
ثانياً: يمنح الباحث أجور تعضيد البحث على النحو الآتي:
أ‌- (500000) خمسمائة الف دينار للبحث التطبيقي الأصيل.
ب‌- (400000) اربعمائة الف دينار للبحث التطبيقي القيم.
ج- (500000) خمسمائة الف دينار للبحث الأصيل.
د- (300000) ثلاثمائة الف دينار للبحث القيم.
هـ- (200000) مئتي الف دينار للبحث المفيد.

 

المادة 2

يلغى نص المادة (5) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
المادة 5: تمنح مكافأة لصاحب براءة الاختراع مقدارها (1000000) مليون دينار عن كل براءة اختراع مسجلة.

 

المادة 3

يلغي نص البندين (اولاً) و (ثانياً) من المادة (8) من التعليمات ويحل محلهما ما يأتي:
اولاً: تلتزم الجامعة او الهيئة بتقديم (50%) خمسين من المئة من الكلفة الكلية للطبع.
ثانياً: تخصيص مكافأة مقدارها (1000) الف دينار عن كل صفحة على ان لا تزيد على (250000) مئتين وخمسين الف دينار لكل خبير تستعين به الجامعة او الهيئة لتقدير قيمة المؤلف وجدارته للتعضيد سواء قبل المؤلف او لم يقبل.

 

المادة 4

يلغى نص الفقرتين اولا وثانياُ من المادة (15) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
المادة 15: تصرف مكافأة المؤلفين كما يأتي:
اولاً: يتقاضى مؤلف الكتب المنهجية والمساعدة والمراجع والمصادر مكافأة مقدارها (1000000) مليون دينار في حالة حصول المؤلف درجة أصيل.
ثانياً: يدفع مبلغ (1000) الف دينار عن كل صفحة محسوبة بموجب المادة (14) من التعليمات عن الكتب المنهجية والمراجع والمصادر على ان لا تزيد على (250000) مئتين وخمسين الف دينار.

 

المادة 5

يلغى نص المادة (16) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
المادة 16: تخضع الكتب المنصوص عليها في المادة (15) من هذه التعليمات للتقويم والمراجعة العلمية واللغوية ويمنح الخبير العلمي اجوراً مقدارها (1000) الف عن كل صفحة على ان لا يزيد اجمالي الاجور على (250000) مئتين وخمسين الف دينار والخبير اللغوي (250) مئتين وخمسين دينار عن كل صفحة وتكون سلامة اللغة شرطاً لقبول المؤلف.

 

المادة 6

يلغى نص البندين (اولاً) و (ثانياً) من المادة (18) من التعليمات ويحل محلهما ما يأتي:
أولاً: تصرف مكافأة مقدارها (2000) الفي دينار عن كل صفحة ذات (25) خمسة وعشرين سطراً بمعدل (10) عشر كلمات للسطر الواحد عن الكتب المنهجية والكتب المساعدة وكتب المراجع والمصادر ويحسب ذلك على أساس الكتاب الأجنبي.
ثانياً: يمنح الخبير المكلف بالتقويم العلمي او اللغوي مبلغ المكافأة المنصوص عليها في المادة (16) من التعليمات.

 

المادة 7

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


                                                                                                                                         وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 

الوقائع العراقية العدد 4160 في 2/8/2010