توصيات مؤتمر حقوق الانسان والتحديات المعاصرة

وفي الجلسة الختامية قرأ الدكتور أياد كريم توصيات مؤتمر الاسام حياة الخامس الموسوم بـ حقوق الانسان والتحديات المعاصرة:

1- على الدول الاسلامية التصدي لعقيدة الجنسانية التي تعدّ في منتهى الخطورة على مستقبل المجتمعات الاسلامية بصورة خاصة والمجتمعات الانسانية بصورة عامة ، ولاسيما ما تمثله الدول الاسلامية من كتلة تصويت قوية في داخل المنظمة الدولية، ومعارضة اي قرار يتعارض وثوابت الشريعة الاسلامية، ومصالح مجتمعاتها ومنظومتها القيمية والاخلاقية.

2- مراقبة مؤسسات المجتمع المدني ومتابعتها التي تعنى بقضايا النوع الاجتماعي وغيرهما من الظواهر المنحرفة وغلقها اذا ما ثبت عليها ذلك ومحاسبتها قانونياً .

3- انشاء مؤسسات دينية او مراكز ابحاث متخصصة للاطلاع على الوثائق الدولية والمعاهدات الملزم تطبيقها في مجتمعاتنا الاسلامية قبل الانضمام اليها او المصادقة عليها دوليا . مع التوصية باجراء الابحاث والدراسات الاكاديمية التي تبحث حقوق الانسان، والتي تبنتها الشريعة الاسلامية وتفعيلها من ضمن اطار مؤسساتنا الرسمية، ودراسة النصوص القانونية الواردة في المواثيق الدولية لتجنبها وعدم العمل بها.

4- إقامة برامج التوعية للقضاء على برامج الترويج الداعمة للانحلال الأخلاقي والاجتماعي ، والدعوة الى التمسك بالقيم الإنسانية واشعار الفرد بقيمته الإنسانية .

5- على الدول بصورة عامة والإسلامية بصورة خاصة المساهمة الفاعلة لاعادة النظر في صياغة القانون الدولي لحقوق الانسان عبر تضمينه القضايا المعاصرة .

6- المساهمة في منع الانتهاكات لحقوق الانسان عن طريق وضع اليات جديدة تنسجم والواقع المعاصر

7- تعزيز برامج التعليم والتوعية التي تؤكد على أهمية حقوق الإنسان، ومحو الأمية الرقمية، لخلق مجتمع مستنير ومتفاعل وقادر على مواجهة مختلف التحديات.

8- تشجيع المشاركة السياسية الفعالة للأقليات والنساء عبر تعزيز الحماية القانونية وتقديم الدعم اللازم، لتمكينهم من الترشح للمناصب القيادية والمشاركة في عمليات اتخاذ القرار.

9- تشجيع الممارسات المستدامة في كل من القطاعين العام والخاص للتخفيف من الآثار البيئية، وتعزيز التقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والادارة المستدامة للموارد، لضمان بيئة صحية للأجيال القادمة، وذلك للارتباط الوثيق بين حماية البيئة وحماية حقوق الإنسان.

10- بهدف التقليل من آثار التغيير المناخي والبيئي على حقوق الإنسان العراقي، لاسيما الحق في العيش في بيئة آمنة ومستقرة وفيها مقومات الحياة الكريمة الأساسية، وللقضاء على حالات النزوح الناجمة عن تدهور المناخ والبيئة ؛ نقترح: أن تسعى الحكومة العراقية إلى إبرام اتفاقات مائية ومناخية وبيئية مع دول الجوار المتشاطئة معه بما يضمن حقوق العراق المكتسبة من الواردات المائية الواصلة إليه منها، ويمكن طلب مساعدة منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية التي ينتمون إليها، واعتماد مبادئ المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والعالمي. ويمكن في هذا المجال أن تضغط الحكومة العراقية بالتحول نحو شركاء تجاريين آخرين بدلاً من دول الجوار، لاسيما وإن ما يستورده العراق منها هي سلع وبضائع وأجهزة استهلاكية وليست استراتيجية أو ذات تقنيات أو تكنولوجيات فائقة القيمة.

11- تطوير إدارة المياه والمناخ والنزوح ووضع استراتيجيات حديثة قابلة للتطبيق وبمدد زمنية قصيرة لكي لا تصبح قديمة بسبب تغيير المناخ السريع ، عبر مطالبة إدارة الدولة بتفعيل ترشيد استهلاك المياه في مجال الاستهلاك اليومي والزراعي عبر تطوير مشاريع الري الحديثة ومشاريع تحلية المياه في المناطق الوسطى والجنوبية دون أي معيار تمييزي بما يضمن عدم نزوح المواطنين الى مناطق تتوفر فيها المياه على ان يسهل امتلاك وسائل الري الحديثة لاصحاب الأراضي الزراعية بما يسهم استقرار الفلاحين والمزارعين في مناطقهم .


رئيس اللجنة التحضرية
ا.م.د. طلال فائق الكمالي
31/8/2024