تستند هذه السياسة إلى أحكام الدستور العراقي، وتشريعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى المبادئ الأخلاقية والإسلامية المستمدة من الهوية المؤسسية لجامعة وارث الأنبياء (عليه السلام). تهدف هذه السياسة إلى ضمان بيئة تعليمية وقانونية تسودها العدالة المباشرة، تكافؤ الفرص، الشفافية، والنزاهة، وتجسيد قيم القانون التي يدرسها الطلبة تطبيقاً عملياً داخل الكلية.

اولا: أهداف السياسة

• ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتطبيقه الشامل داخل البيئة الأكاديمية والطلابية.
• ضمان المساواة التامة بين الطلبة دون تمييز قائم على الجنس، الدين، الطائفة، العرق، أو الخلفية الاجتماعية والمالية.
• توفير آليات واضحة ومعلنة لتقديم الشكاوى والاعتراضات وضمان النظر فيها بشفافية وحيادية.
• حماية حقوق الطلبة الأكاديمية والشخصية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وعادلة.
• تطبيق نظام انضباطي عادل يقوم على مبدأ مواجهة التهمة وحق الدفاع والتدرج في العقوبات.

ثانيا: محاور العدالة الأكاديمية والطلابية

1. العدالة في التقييم والاختبارات

• التقييم الموضوعي: يعتمد تقييم الطلبة على المعايير العلمية والأكاديمية المعتمدة في المفردات الدراسية المعلنة بداية كل فصل دراسي.
• إغفال الأسماء في التصحيح: تعتمد الكلية نظام الأرقام السرية (الدفتر الإلكتروني أو الرقم السري) في الامتحانات النهائية لضمان الحيادية التامة لأساتذة المادة.
• شفافية نتائج السعي السنوي: تعلن درجات السعي السنوي والأنشطة اليومية قبل بدء الامتحانات النهائية بوقت كافٍ ليتسنى للطالب مراجعتها.
• حق الاعتراض المضمون: يحق لكل طالب تقديم اعتراض رسمي على نتائج الامتحانات وفق آلية تنظيمية محددة ولجنة مستقلة لإعادة التدقيق.

2. تكافؤ الفرص والمشاركة الطلابية

• إتاحة الفرص بالتساوي لجميع الطلبة للمشاركة في المحاكم الصورية، المسابقات القانونية الوطنية والدولية، والورش التدريبية.
• التوزيع العادل للأنشطة اللاصفية والمعارض والمؤتمرات العلمية دون تفضيل شخصي.
• ضمان شمول جميع الطلبة المستحقين بمنح الدعم الطلابي، التخفيضات المالية، والرعاية الأكاديمية وفق معايير معلنة ومحددة.

3. عدالة ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الإنسانية

• توفير بيئة تعليمية ومرافق ملائمة للطلبة من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة.
• تقديم التسهيلات اللوجستية والأكاديمية اللازمة أثناء أداء الاختبارات للطلبة الحاصلين على تقارير طبية معتمدة.

ثالثا: حقوق وواجبات الطالب في إطار العدالة

مجال الحقوق والواجبات	حقوق الطالب المضمونة	واجبات الطالب والتزاماته
البيئة الأكاديمية	الحصول على تعليم عالي الجودة وتطبيقات قانونية عملية ودقيقة.	الالتزام بالنزاهة الأكاديمية والابتعاد عن كافة أشكال الغش والانتحال.
الاحترام والمعاملة	الاستماع لرأيه القانوني ومعاملته باحترام وكرامة من كافة منتسبي الكلية.	احترام أعضاء الهيئة التدريسية والزملاء والالتزام باللياقة والآداب العامة.
المظالم والشكاوى	التقاضي الداخلي وتقديم الشكاوى دون خوف من ردود فعل انتقامية.	تقديم الشكاوى والاعتراضات عبر الطرق الرسمية المعتمدة وبأدلة موضوعية.
الشفافية والمعرفة	الاطلاع على جميع الأنظمة، اللوائح، وضوابط الامتحانات والعقوبات المعتمدة.	متابعة الإعلانات والتعليمات الصادرة عن العمادة والالتزام الجاد بها.

رابعا: آلية تقديم الشكاوى والتظلمات 

تشكل بقرار من مجلس الكلية لجنة دائمة تُسمى "لجنة العدالة والتظلمات الطلابية" تضم في عضويتها ممثلاً عن قسم القانون العام، قسم القانون الخاص، ومسؤول وحدة الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي. وتكون إجراءاتها كالتالي:

1. تقديم الطلب: يقدم الطالب التظلم أو الشكوى تحريرياً إلى رئيس اللجنة أو عبر صندوق/منصة الشكاوى الإلكترونية للكلية.
2. الدراسة والتحقيق: تقوم اللجنة بالتحقق من ملابسات الموضوع خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
3. الاستماع لأطراف النزاع: كفالة حق الطالب في عرض موقفه وتقديم الأدلة أو الشهود لدعم دعواه.
4. القرار والتوصية: ترفع اللجنة توصياتها إلى السيد عميد الكلية للبت النهائي واتخاذ الإجراء التصحيحي اللازم.
5. الإبلاغ: يتم إبلاغ الطالب بالقرار النهائي تحريرياً مع بيان الأسباب القانونية والإدارية الموجبة له.

خامسا: الإجراءات الانضباطية والعقوبات العادلة

تخضع جميع الإجراءات الانضباطية للطلبة لـ "قانون انضباط طلبيات معاهد ومؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الموجزة والمستوفية للشروط القانونية التالية:

• لا تفرض أي عقوبة انضباطية إلا بعد إجراء تحقيق إداري واستجواب رسمي للطالب المشكو بحقه.
• تناسب العقوبة مع حجم المخالفة المرتكبة دون تعسف أو مغالاة.
• حق الطالب في استئناف القرار الانضباطي أمام اللجنة المركزية في الجامعة خلال المدة القانونية المحددة.

سادسا: المراجعة والتحديث

تُراجع هذه السياسة دورياً في نهاية كل عام الدراسي من قبل مجلس كلية القانون لضمان مواكبتها للمتطلبات الأكاديمية والتشريعية المتجددة وتطوير أدوات تطبيق العدالة الطلابية